دعوى قضائية تطالب الشورى بوقف مناقشة مشروع إقليم قناة السويس

أقام عبد الرحمن عوف المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزراء الدفاع والإسكان والاستثمار ورئيس مجلس الشورى بوقف مشروع إقليم قناة السويس، وذلك لخطورته على الأمن القومى مصر والسيادة المصرية على أراضيها، لكونه يمثل عودة إلى الامتيازات الأجنبية وتمكين المتربصين بهذا الوطن من تطبيق أوصاله.

وقالت الدعوى التى حملت رقم 49001 لسنة 67 قضائية بإصدار حكم بصفة مستعجلة بوقف مناقشة مجلس الشورى لمشروع قانون تنمية إقليم قناة السويس وعرضه على مجلس النواب عند تشكيله لتفعيل نص المادة 102 من الدستور لكونه المنوط به الاختصاص الأصيل للتشريع.

وطالبت الدعوى بإلزام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بطرح مشروع تنمية محور قناة السويس للاكتتاب العام للشعب المصرى لتمويل المشروع، حفاظا على إقليم الدولة المصرية ولتكون السيادة للشعب المصرى على أراضيه ولمنع أى شركات قطرية أو إيرانية أو فرنسية أو إسرائيلية من ملكية سنتيمتر واحد من الأراضى المصرية بمشروع المحور.

وقالت الدعوى: إن مشروع تنمية قناة السويس يفتح طاقة جهنم الحمراء على مصر من الطامعين والاستغلالين لخير مصر وترابها، ومخالف للمادة الأولى من الدستور المصرى، التى تؤكد على أن جمهورية مصر دولة مستقلة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة ومخالف لأيضا للمادة الخامسة من الدستور التى تؤكد سيادة الشعب وحده يمارسها ويحميها ويصون وحدتها الوطنية، والمادة الثانية من الدستور التى ألزمت الدولة الحفاظ على الثروات الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال فيها والمادة 30 التى تلزم الدولة حماية الشواطئ والممرات المائية وصيانة المحميات من الأطماع الاستعمارية.