خبراء: الضريبة على مخصصات البنوك ستؤدى إلى هروب الاستثمارات من مصر

لاقى قرار مجلس الشورى المفاجئ بفرض ضرائب على مخصصات البنوك استياء العديد من خبراء الاقتصاد، الذين وصفوه بأنه قرار عشوائى تم اتخاذه من قبل حكومة هشام قنديل دون اللجوء إلى أهل الخبرة.

الدكتور محمد موسى عميد كلية تجارة الأزهر، قال إن قرار فرض الضرائب على مخصصات البنوك يحمل فى طياته الكثير من العيوب، والتى من شأنها أن تؤدى إلى هجرة رؤوس الأموال إلى خارج مصر.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه على لجنة الشئون المالية بمجلس الشورى أن تلجأ إلى أهل الاقتصاد والجهات المعنية بالقرار مثل البنك المركزى، قبل اتخاذ أى قرارات، حيث إن مثل هذه القرارات ستضرب الاقتصاد فى مقتل وستؤدى إلى انهياره.

من جانبه قال محمود شعبان، مدير شركة الجذور للأوراق المالية: "كان على الحكومة قبل فرض الضرائب على مخصصات البنوك أن تدرس طبيعة المخصصات، وعلى أساسها يتم فرض الضريبة المناسبة، وفق طبيعة كل مخصص.. أتوقع حدوث سلبيات بالغة جراء ذلك التشريع".

وفى نفس السياق يرى محمد بدر الخبير المصرفى أن هذا القرار سيتسبب فى رفع تكلفة كافة التعاملات فى البنوك، لافتا إلى أن هذا القرار لا تعمل به أية دولة فى شتى أنحاء العالم.

وقال أسامة شومان محلل مالى إن فرض ضريبة على مخصصات البنوك كارثة على القطاع المصرفى بكل جوانبه، وإن مصر ستتحول إلى قبرص عندما تم فرض ضريبة على ودائع البنوك بها.

الجدير بالذكر أنه تم مناقشة قانون فرض الضريبة على مخصصات البنوك فى مجلس الشورى، وإقراره دون حضور ممثل عن البنك المركزى، وأنه من المحتمل حدوث مفاوضات بين وزارة المالية والمركزى خلال الفترة المقبلة حول مدى إمكانية تطبيق هذه الضريبة.