جدل فى "تشريعية الشورى" حول تبعة "حماية الشهود بالداخلية" للنيابة

شهد اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس الشورى اليوم الاثنين، خلال مناقشة مشروع قانون حماية الشهود، جدل حاد حول المادة الثالثة والخاصة بتبعية إدارة حماية الشهود، حيث رفض النواب، أن تتبع الإدارة وزارة الداخلية إلا بإضافة شرط أن تكون تحت إشراف النيابة العامة، فيما رفضت الحكومة، مؤكدة صعوبة تنفيذ ذلك.


وانتهى الجدل بجعل إجراءات الحماية تحت إشراف النيابة العامة وقاضى التحقيق ليصبح نص المادة الثالثة "تنشأ إدارة بوزارة الداخلية تسمى إدارة المشمول بالحماية، وتختص بحماية الشهود والمبلغين والخبراء وذويهم المشمولين بهذه الحماية على أن تتم إجراءات الحماية تحت إشراف النيابة العامة وقاضى التحقيق".


وكان المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع، قد أكد صعوبة وضع الإدارة تحت إشراف النيابة العامة واقترح أن تباشر عملها بالتنسيق مع النيابة.

وقال الشريف "لابد أن تكون الإدارة تحت إشراف الداخلية، لأنها سوف تكون تنفيذية"، مضيفا أن الإدارة من شأنها توفير الحراسة والداخلية هى التى لديها إمكانية توفير ذلك.

وتابع: مسألة أن وزارة الداخلية مهلهله فنحن نضع قانون للغد وليس للوقت الحالى وقريبا تستعيد الداخلية وضعها وتستقر.

ومن جانبه، قال اللواء مصطفى سيد ممثل وزارة الداخلية، إن الجانب المتعلق بالحماية سيكون بقرار من النيابة والإدارة هى المعنية بذلك فلماذا الإشراف؟، فرد النواب قائلين "فى حالة تقاعس الداخلية عن توفيرها"، فعقب ممثل الداخلية " وقتها يلجا للنيابة".