"تشريعية الشورى" تعقد جلسة حول "فساد التعيينات فى مجلس الدولة"

تعقد لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشورى جلسة استماع الخميس القادم برئاسة طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة الخميس القادم، تحت عنوان "فساد التعيين بمجلس الدولة"، وذلك عملاً بنص المادة 108 من الدستور على إثر تلقى مجلس الشورى شكاوى عديدة من المواطنين التى يتظلمون فيها من فساد التعيين بمجلس الدولة.

وتضمنت الشكاوى المكتوبة من عدد من المواطنين أصحاب درجات الماجستير والدكتوراه من العاملين بمجلس الدولة، أنه عملاً بنص المادة 127 من قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972 والتى تنص على جواز تعيين الحاصلين على درجة الليسانس من كليات الحقوق بجمهورية مصر العربية فى إحدى الوظائف الإدارية ويلحق هؤلاء بالقسم القضائى أو قسمى الفتوى والتشريع أو المكتب الفنى ويجوز أن يعين من هؤلاء فى وظيفة مندوب للمجلس من يظهر كفاية ممتازة فى عمله ويحصل على مؤهلات لازمة للتعيين فى هذه الوظيفة .

وقال الموظفون من الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه، إنه وعلى الرغم من الشروط المنصوص عليها للتعيين بالمجلس فوجئوا من قبل مجلس الدولة بالتعسف فى استخدام السلطة التقديرية وقاموا بتعيين من هم أقل درجة علمية منهم بدرجة مستشارين لمجرد أنهم أبناء قضاة، لدرجة تعيين بعض أبنائهم بالرغم من رسوبه فى كلية الحقوق وبقائه بالدراسة لثمانى سنوات، بل وصل الأمر لتعيين بعض أقاربهم بشهادة الابتدائية بالرغم من أن عمره لم يتجاوز 14 سنة.

وأكد أصحاب الشكوى، أنهم يحملون عدداً من المفاجآت فى فساد التعيين لم يفصحوا عنها إلا خلال جلسة الاستماع التى ستعقد لهم الخميس القادم، خاصة أنهم تلقوا تهديدات بفصلهم من عملهم إن قاموا بإظهار المستندات التى معهم والتى تثبت فساد التعيينات فى مجلس الدولة.