الولايات المتحدة تخفض العجز مع الحفاظ على ديناميتها الاقتصادية

فى حين يحتدم النقاش فى أوروبا، يبدو أن الولايات المتحدة تجاوزت التردد بين التقشف والنمو وانتقلت إلى تسجيل خفض كبير فى عجزها المالى مع الاحتفاظ بديناميتها الاقتصادية حتى ولو بدا أن هذا التحسن قد لا يتخطى كونه حالة عابرة.

والتوقعات التى كشفها هذا الأسبوع مكتب الموازنة التابع للكونجرس الأمريكى (سى بى أو) كادت تثير غيرة عدد من العواصم الأوروبية، وبحسب المكتب، فإن العجز العام فى موازنة الولايات المتحدة سيتدنى بأكثر من 40% خلال العام المالى 2013 وسيعود إلى أدنى مستوياته منذ خمسة أعوام.

وفى الوقت نفسه، سيواصل إجمالى الناتج الداخلى فى أكبر اقتصاد فى العالم تحسنه، بينما تغرق منطقة اليورو فى الانكماش للفصل السادس على التوالى.

ومن المفارقات أن مزيج النمو والنهوض فى الحسابات العامة هو بصورة جزئية ثمرة خلافات سياسية لا تحصى حول الموازنة الأمريكية.

ويقول وزير الخزانة الأمريكى جيكوب لو الجمعة إن هذا التحسن ناجم من "سياسات سيئة" ينبغى أن تحل محلها خطة مالية "متوازنة".

وقد استفادت العائدات الضريبية من زيادة الضرائب فى يناير بينما تمت السيطرة على النفقات العامة بفعل الاقتطاعات المالية التلقائية، خصوصا والتى دخلت حيز التنفيذ فى بداية مارس على الرغم من استياء الإدارة الأمريكية.

وتلقت الحكومة الأمريكية مفاجأة سارة أيضا فى بداية مايو عندما تبلغت أن عملاق إعادة التمويل العقارى "فانى ماى" الذى أنقذ من الإفلاس فى العام 2008، سيسدد لها قرابة ستين مليار دولار.

إلا أن الخبير الاقتصادى فى "بروكينغز أنستيتيوت"، مركز الأبحاث فى واشنطن، بارى بوسورث راى أن الوضع كان يمكن أن يكون أكثر إثارة للقلق، وأوضح الخبير لوكالة فرانس برس أن "زيادة الضرائب والاقتطاعات التلقائية فى النفقات أدت إلى زيادة قدرة التحمل، حيث كان يخشى إن تؤدى إلى تراجع الاقتصاد" عبر خفض الاستهلاك.

وأكد أنه "تبين أن الاقتصاد أكثر مقاومة مما كان متوقعا"، معتبرا أن دينامية القطاع الخاص عرفت كيف "تعوض" المخاطر المالية.

والقطاع العقارى الذى شكل محور الأزمة فى العام 2008، استعاد تحسنه بذلك حيث دل مؤشر الورش المقبلة أن عدد رخص البناء ارتفعت فى أبريل أكثر من 35% على مدى عام.

وبحسب الخبير الاقتصادى جويل ناروف، فإن دمج العجز يشكل خصوصا "نبأ سارا" فى إطار النقاش حول الموازنة المتوقع بين الجمهوريين المؤيدين لخفض النفقات، والديموقراطيين المدافعين عن زيادة العائدات.

وأوضح جويل ناروف لوكالة فرانس برس أن "هذا الأمر سيخفف الضغط على الاقتطاعات فى الموازنة. لأن عجزا أقل ارتفاعا يزيد من وزن الحجة القائلة إننا سنكون بحاجة إلى مزيد من خفض النفقات" تحت طائلة إعاقة النهوض.

ويبقى صندوق النقد الدولى والاحتياطى الفدرالى الأمريكى (البنك المركزى) قلقين حيال انعكاس الاقتطاعات الحالية التى تهدد باقتطاع 0.5 نقطة مئوية من النمو هذه السنة.

وأكد بوسوورث أن "المضى أبعد من ذلك سيكون خطأ جسيما"، لأن الاقتصاد الأمريكى ولو تحسن، ليس بمنأى من تلقى ضربة. فمعدل البطالة (7,5 % فى أبريل) يبقى مرتفعا والاستهلاك الداخلى خسر من رصيده فى الفصل الأول.

وأشار جريجورى داكو المحلل فى مؤسسة "آى إتش إس غلوبال أنسايت" إلى أن خفض العجز "لا يعنى أن كل شىء أصبح ممتازا بين يوم وآخر وأن الاقتصاد فى حالة جيدة"، معتبرا أن التحسن فى وضع الموازنة لا يستند إلا إلى أحداث لن تتكرر.

ومكتب الموازنة التابع للكونجرس الأمريكى خفف بنفسه من أى إفراط فى التفاؤل عندما قال فى تقريره أن نسبة الدين لإجمالى الناتج الداخلى بعد 2016 ستعود إلى الارتفاع مجددا بسبب زيادة تكاليف الضمان الصحى وزيادة كلفة الدين.