نفى الدكتور محمد يسرى إبراهيم، الأمين العام للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، صحة ما تردد من أنباء حول إعداد الهيئة قانوناً بديلاً عن مشروع قانون نقابة الدعاة.
وأكد الأمين العام عبر الحساب الرسمى له بموقع "تويتر" أن الهيئة الشرعية ما زالت ترى أن مسودة مشروع قانون نقابة الدعاة كفيلة بإثارة الضغائن وزيادة حالة الاحتقان بين طوائف العمل الإسلامى.
الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح تنفى إعداد قانون بديل لنقابة الدعاة
الإثنين، 20 مايو 2013 04:52 ص