المصرية للتمويل: 90% من شركات البورصة التزمت بالإعلان عن قوائمها المالية

قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إنها فى إطار مشروع المقترح لتعديل بعض قواعد الإفصاح بالبورصة، والذى تم التقدم به إلى الجهات المعنية لدراسته، بغرض تشديد الضوابط الخاصة بالإفصاح للشركات المقيدة بالبورصة المصرية قام فريق من لجنة البحوث ودراسات السوق بإعداد تقييم للالتزام بالإفصاح المالى من الشركات المقيدة خلال الفترة المالية المنتهية فى 31 مارس من عام 2013.

وخلص التقييم إلى أنه بنهاية يوم عمل 16 مايو 2013 تجاوز إجمالى ما يمكن حصره من شركات، أفصحت عن نتائج أعمالها المالية المدققة وغير المدققة للبيانات المالية للفترة المالية المنتهية فى 31 مارس 2013 ما يقترب نسبته من 90% من إجمالى الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.

وترى الجمعية أن معدل الإفصاح عن البيانات المالية يشير إلى تحسن فى التزامات الشركات، إلا أن الأمر يلتزم تشديد الخطوات والإجراءات المنصوص عليها بقواعد القيد لضمان رفع هذه النسبة إلى مستوى يضمن الحفاظ على معدلات الشفافية والإفصاح المطلوبة لسوق المال المصرى.

ووفقا للبيانات التى تم حصرها من شركات أفصحت عن نتائج أعمالها المالية المدققة وغير المدققة للفترة المالية المنتهية فى 31 مارس 2013، فقد بلغ إجمالى عدد الشركات التى حققت نموا فى أرباحها ما يقرب من 56% من إجمالى الشركات.

وترى الجمعية أن النتائج تعكس تحسنا أوليا فى ظل الظروف التى تعانى منها مصر اقتصاديا وسياسيا خلال الفترة الحالية، حيث تعكس الفترة الحالية أبعادا متعددة لوضع الشركات المدرجة بالبورصة المصرية من الناحية المالية، فالشركات المدرجة بقطاعات السوق أصبحت تحت ضغوط مختلفة، وإن تفاوتت آثار هذه الضغوط على أداء الشركات المتوقع خصوصا خلال النصف الأول من العام الجارى، كما تباينت معالجتها للتحديات المالية، إلا أن المؤشرات المالية تؤكد ظهور تحسن نسبى فى نتائج بعض القطاعات، نتيجة الاستقرار فى الأوضاع السياسية والاقتصادية، مؤخرا مما انعكس على ربحية بعض الشركات خلال الفترة الماضية.

وفى ضوء مراجعة معدلات الإفصاح فقد تلاحظ أن الشركات المدرجة قد حققت معدلا مرتفعا من الإلتزام بالإعلان عن البيانات المالية الفصلية للفترة المالية وذلك فى حدود المهلة الزمنية القانونية المحددة، كما أن درجة التزام الشركات المدرجة ببورصة النيل بالإفصاح المالى هو مؤشر جدير بالاهتمام من جانب الجهات المعنية بالأمر، خاصة أن صغر حجم هذه الشركات ونقص الخبرات بها قد استلزم وجود رعاة لم يمثل عائقا بالنسبة للالتزام بالإفصاح المالى فى مواعيده.

وطالبت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إدارة البورصة المصرية بأن تصدر فى نهاية المهلة الزمنية القانونية لكل فترة مالية بيانا توضح فيه معدل التزام من حيث الإفصاح عن البيانات المالية للشركات المدرجة، وأن يتم مطالبة الشركات غير الملتزمة بأن تفصح عن أسباب عدم الالتزام بالإفصاح عن البيانات المالية فى مواعيدها.

وترى الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أنه فى ظل الأوضاع التى يمر بها الاقتصاد المصرى والدولة المصرية بأن يتم إلزام الشركات المدرجة بأن تلحق بالقوائم المالية المدققة التى يتم الإفصاح عنها للفترات المالية تقريرا من مجلس الإدارة تعليقا على نتائج أعمال الفترة المالية لتوضيح المتغيرات والعوامل التى أسفرت عن تحقيق هذه النتائج.

وطالبت الجمعية إدارة البورصة بضرورة العمل على تشجيع الشركات على الإفصاح عن المؤشرات المالية غير المدققة فى مواعيد مبكرة للحيلولة دون استغلال أى أطراف ذات علاقة إطلاعهم على بيانات الشركات، وربما نتائجها المالية (التقريبية) فى تعاملاتهم بالسوق فى هذه الفترة، وهو الأمر الذى لا يتسنى لبقية المتعاملين بالبورصة معرفته، ما قد يؤثر على حركة الأسهم.

وأوصت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بضرورة قيام إدارة البورصة المصرية بتحديث موقعها الإلكترونى، بحيث يشمل قاعدة بيانات إلكترونية للشركات بالنسبة للبيانات المالية وتوزيعات الأرباح وكافة الافصاحات والبيانات الأساسية الخاصة بالشركات، خاصة أن مثل هذه الخطوة ستسهم وبقوة فى زيادة الثقافة الاستثمارية للمستثمرين، وتسهيل عمليات الحصول على البيانات الصحيحة والدقيقة إلى جانب ضمان الدقة فى اتخاذ القرار الاستثمارى من جانب المتعاملين.

وأكدت الجمعية ضرورة أن يخضع الزام الشركات المقيدة بالبورصة بإنشاء موقع إلكترونى لكل منها لنشر القوائم المالية السنوية والدورية والإيضاحات المتممة لها وتقارير مراقبى الحسابات، وغيرها من البيانات والمعلومات التى تحددها إدارة البورصة من بين ما يجب على الشركات إخطارها بها، وفقاً لقواعد القيد لرقابة البورصة الدورية، بما يحسن من قدرة المتعاملين فى اتخاذ القرارات الاستثمارية الملائمة، ويضمن التزام الشركات.

وتلاحظ من البيانات التى توافرت إلينا التزام الشركات بالإفصاح عن تقرير لجنة المراجعة التى ترى الجمعية ضرورة تفعيل دورها بالنسبة للمساهمين فى تعديلات قواعد القيد الجديدة التى تقوم إدارة البورصة بدراستها.

وأوصت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إدارة الشركات المقيدة بالبورصة بتفعيل دور مديرى علاقات المستثمرين، بما يضمن تفعيل دورهم فى خدمة المستثمرين وزيادة معدلات الإفصاح والشفافية للشركات، كما توصى الجمعية بأن تعقد الشركات لقاءات دورية مع المستثمرين لمناقشة المتغيرات التى تؤثر على الأداء المالى للشركات.

وتتوقع الجمعية أن يحقق الالتزام فى الفترات المالية القادمة معدلات أعلى من قبل الشركات عما كان يحدث سابقا، ونؤكد أن هذا الالتزام يدعم وتيرة نشاط البورصة المصرية بشكل عام، وفى نفس الوقت يخدم تطلعات الصالح العام الهادفة لتحقيق المزيد من الشفافية، والإفصاح فى سوق المال.

وتؤكد الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن الوضع الحالى بالنسبة لقواعد الإفصاح يستدعى وضع صياغة جديدة لها تتلاءم مع أوضاع السوق المصرية، خاصة أن معطيات الوضع الراهن تستدعى إيجاد بدائل أكثر تطورا ومرونة، لضمان الحفاظ على مصالح المتعاملين بالبورصة المصرية.