وأكد ممدوح عباس، مدير إدارة الشئون القانونية بالجهاز، أن وزارة المالية رفضت هيكلة الجهاز، وهو ما أثر تأثيرا سلبيا على العاملين، به لافتا إلى أنه تم وقف حافز الـ250% الذين كانوا يتقاضونه، فضلا عن وقف بدل السفر، وبدل اشتراكهم فى لجان الفحص والمتابعة.
وأضاف عباس، لـ"اليوم السابع" أن العاملين أغلقوا مكاتبهم، ورفضوا استقبال المواطنين أو استلام الشكاوى منهم لحين الاستجابة لمطالبهم، مؤكدين أنهم لن يكونوا مثل موظفى الأحياء.
وقالت المهندسة عبير أحمد، إن الجهاز يعمل به حوالى 102 شخص، معظمهم منتدب من جهات أخرى ولا يتقاضون سوى راتبهم من الجهات المنتدبين منها، ولا يتقاضون أى حوافز أخرى مقابل انتدابهم للجهاز.
