رفض علاء مصطفى عضو المكتب الإعلامى لحزب الإصلاح والنهضة إجراء أى مفاوضات مع خاطفى الجنود بسيناء، أو تقديم أى تنازلات لهم من أجل الحفاظ على هيبة الدولة، مطالبا بمواجهتهم بكل قوة والضرب بيد من حديد على من يقترب من جيش مصر.
وطالب بكشف الجهات التى تقف وراء تلك الحادثة، مؤكدا على أهمية المصارحة والشفافية وعدم استغلال هذه القضية لتحقيق أى مكاسب سياسية، مشيرا إلى أن هذه الحادثة تعد دليلاً على مدى تدهور الحالة الأمنية فى البلاد.
ومن جهته، قال عمرو نبيل عضو المكتب السياسى لحزب الإصلاح والنهضة، إن هذه العملية ليست مجرد حادثة اختطاف، لافتاً إلى أن مكان وتوقيت الحادثة يثير العديد من علامات الاستفهام.
وأوضح أن العملية استهدفت جنود الجيش المصرى فى وقت يثار فيه الجدل حول العلاقة بين مؤسسة الرئاسة والمؤسسة العسكرية.
وأضاف، كما أنها نفذت فى سيناء بالتزامن مع الخلاف الدائر حول مشروع تنمية محور قناة السويس.
وتابع أن اشتعال الأوضاع الإقليمية، خاصة فى سوريا يلقى بظلاله على الأوضاع فى سيناء.
وطالب نبيل بضرورة وضع إستراتيجية شاملة للتعامل مع هذا الملف، وضرورة تفعيل المادة (193) من الدستور التى تنص على "إنشاء مجلس الأمن القومى، وسرعة انتهاء مجلس الوزراء من مشروع قانون تشكيل المجلس واختصاصاته"، لعرضه على مجلس الشورى.
