اقتصاد تايلاند ينمو والحكومة تخفض توقعاتها للعام بأكمله

واصل الاقتصاد التايلاندى نموه فى الربع الأول من العام الجارى مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، على الرغم من تباطؤ وتيرة النمو، بسبب اعتدال الطلب المحلى والخارجى فى خضم تعاف للاقتصاد العالمى بدرجة أضعف من المتوقع.

قال المجلس الاقتصادى والتنمية الاجتماعية الوطنى، وهو الوكالة الحكومية للتخطيط الاقتصادى، اليوم الاثنين، إن الناتج المحلى الإجمالى ارتفع بنسبة 5.3% فى الربع الأول عن الربع نفسه قبل عام.

وانكمش الناتج المحلى الإجمالى فى الفترة المذكورة بنسبة 2.2% عن الأشهر الثلاثة السابقة عليه، بعد أخذ المتغيرات الموسمية فى الاعتبار.

ويرجع النمو الاقتصادى فى الأشهر الثلاثة الأولى من العام إلى قوة الاستهلاك المحلى وازدهار السياحة. ومع ذلك، كان هناك تباطؤ بالمقارنة بالربع الأخير من العام الماضى عندما نما الاقتصاد التايلاندى بمعدل 18.9% على أساس سنوى وبمعدل 3.6% على أساس فصلى.

وعدل المجلس توقعاته لنمو الناتج المحلى الإجمالى للعام الجارى إلى نطاق يتراوح بين 4.2 إلى 5.2% مقارنة مع توقعات سابقة عند نطاق يتراوح بين 4.5 و5.5%، مستشهدا بحدوث تأخير فى عملية التعافى الاقتصادى العالمى وتباطؤ النمو فى أسعار التصدير، والتعرض لضغوط بسبب تزايد قوة عملة البات.

كان الاقتصاد التايلاندى قد نما بمعدل 6.4% العام الماضى، متجاوزا نسبة 5.4% التى كان يتوقعها خبراء الاقتصاد.

وقال المجلس إنه يأمل أن تساعد خطط الحكومة فى إنفاق مليارات الدولارات على مشروعات البنية التحتية، وتعافى الطلب على الصادرات فى تحفيز الاقتصاد المحلى فى النصف الثانى من العام الجارى.