8 منظمات حقوقية تطالب برفع الظلم عن أبناء سيناء لإطلاق سراح الجنود

أعربت 8 منظمات لحقوق الإنسان المصرية عن رفضها تصوير الأزمة الحالية فى سيناء، التى نشبت عن تعرض سبعة من المجندين للاختطاف، وكأن هناك تضادا ما بين إطلاق سراح المختطفين من ناحية، ورفع الظلم عن كافة أهالى سيناء، ومن بينهم السجناء المحتجزين بالمخالفة للقانون، من ناحية أخرى.

وحذرت المنظمات الحقوقية- فى بيان مشترك لها اليوم- من أن تقتصر استجابة سلطات الدولة كالمعتاد على الحل الأمنى قصير النظر الساعى لإطلاق سراح الجنود المختطفين، دون معالجة جذور الأزمة الحالية التى لم تكن لتقع إلا بسبب تجاهل الدولة لأبسط قواعد العدالة والقانون ورفضها الاستجابة لمطالب لم تنقطع منذ سنوات بإنهاء الظلم المزمن الواقع على أبناء سيناء وسجنائهم.

وأكدت المنظمات الموقعة على أن أى حل للأزمة الحالية يجب أن يضمن إطلاق سراح المخطوفين وسلامتهم، وفى الوقت نفسه يستجيب للمطالب المشروعة لأبناء سيناء الذين فشلت كل مساعيهم السلمية والقانونية على مدى الأعوام الماضية فى إسماع أصواتهم للحاكمين فى العاصمة.

وأكدت المنظمات الموقعة على موقفها الرافض لعقوبة الإعدام من حيث المبدأ، واستنكرت بشدة التصريحات الرسمية الصادرة عن مسئولين فى الحكومة والقوات المسلحة، والتى تزعم عدم مشروعية أو إمكانية إلغاء أحكام الإعدام التعسفية الصادرة بحق سجناء سيناء، خاصة أن هذه الأحكام ـ دون استثناء واحد ـ قد صدرت عن محاكمات استثنائية ظالمة جرت أمام محاكم أمن الدولة المشكلة بقانون الطوارئ سىء السمعة فى ظل حكم مبارك والمجلس العسكرى والإخوان المسلمين على حد سواء.

ففيما يخص المحبوسين على ذمة قضية تفجيرات طابا، أكدت المنظمات الحقوقية على أن المتهمين الخمسة من أبناء سيناء يخضعون حاليا للحبس الاحتياطى بالمخالفة للنصوص الصريحة الواردة فى قانون الإجراءات الجنائية، حيث تم اعتقالهم جميعها بموجب قانون الطوارئ فى عام 2005، ثم بدأت فترة حبسهم احتياطيا على ذمة المحاكمة فى يناير 2006، ومازالوا فى الحبس الاحتياطى لأكثر من سبع سنوات رغم أن الحد الأقصى للحبس الاحتياطى المنصوص عليه فى القانون فى الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو المؤبد هو سنتان فقط. وقد كانت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد الأفريقى قد أصدرت فى عام 2012 حكما لصالح المتهمين فى الدعوى المقامة أمامها ضد الحكومة المصرية بسبب انتهاك حقوقهم فى المحاكمة العادلة والحماية من التعذيب، إلا أن المجلس العسكرى اكتفى بإصدار قرار بإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى بمحكمة الطوارئ ذاتها التى كانت قد حكمت عليهم بالإعدام، بل وعلى أساس نفس التحريات السرية والأدلة الباطلة المنتزعة منهم بالتعذيب قبل سنوات.

أما فيما يخص السجناء المحكوم عليهم فى قضية الاعتداء على قسم ثانى العريش، فقد صدر الحكم بإعدامهم أيضا عن محكمة أمن الدولة العليا وبموجب قانون الطوارئ فى سبتمبر 2012، أى بعد تولى محمد مرسى الرئاسة، وذلك على الرغم من أن حالة الطوارئ كانت قد انتهت فى شهر مايو 2012.

وذكّرت المنظمات الحقوقية بموقفها الثابت منذ التسعينات باعتبار تنفيذ أحكام بالإعدام الصادرة عن محاكم الطوارئ الاستثنائية انتهاكا سافرا للحق فى الحياة ومخالفة صريحة للقانون الدولى.

وأضافت المنظمات الحقوقية أن أحكام الإعدام الصادرة بحق المتهمين فى هذه القضية ليست نهائية ـ وفقا لقانون الطوارئ نفسه، حيث تقدم دفاع المتهمين بتظلم ضد الحكم ولم يتم التصديق عليه حتى الآن، وأن رئيس الجمهورية يملك حتى هذه اللحظة سلطة إصدار أمر بإعادة محاكمتهم أمام محكمة جنايات تضمن حق الضحايا فى العدالة وحق المتهمين فى المحاكمة المنصفة.

وشددت منظمات حقوق الإنسان على أن تعامل الدولة مع أزمة الجنود المخطوفين، أيا كان شكله، لابد أن يخضع للقانون ولمبدأى الضرورة والتناسب، رافضة أى نوع من أنواع العقاب الجماعى لأهالى سيناء.

وأخيرا أكدت المنظمات الموقعة على هذا البيان أن الحل الجذرى للأزمة الممتدة فى سيناء يبدأ وينتهى بإنهاء التهميش السياسى والاقتصادى لأهل سيناء وبرد حقوقهم ورفع المظالم عنهم.

ومن بين المنظمات الموقعة على البيان "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز النديم لـتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مركز هشام مبارك للقانون، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مؤسسة حرية الفكر والتعبير.