ننشر نص مقال نائب رئيس المحكمة الدستورية المثير للجدل حول رأيه فى قانون "الشورى".. أكد أن حكم حل الشعب أوغر صدور البعض وشكلوا تشكيلاً عصابياً للنيل من المحكمة.. ومصير الدستورية بعد الانتهاء من قانونها

حصل اليوم السابع على نص مقال المستشار ماهر سامى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، الذى أثار حزب الوسط، وزعموا أن المقال يتضمن إفصاح سامى عن رأيه فى الطعن المنظور حالياً أمام المحكمة بشأن قانون مجلس الشورى، وقال المستشار ماهر سامى إن الذى تردد بهذا الشأن، هو امتداد للمعارك الوهمية التى يختلقها البعض دون معترك حقيقى.

وأوضح أنه لم يرد فى المقال أى ذكر على الإطلاق من قريب أو من بعيد، تلميحاً أو تصريحاً أو فيما يمكن أن تحمله دلالة إشارة أو عبارة، لاسم جماعة أو حزب أو مجلس أو أى فصيل سياسى آخر، سوى ما أشار إليه المقال حينما تعرض لحصار المحكمة الدستورية العليا من أنه وقع يوم جلسة 2 ديسمبر الماضى، والتى كانت محددة لنظر عدد من القضايا من بينها الطعن بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى، مشيراً إلى أنه من البديهى أن هذا مجرد ذكر لموضوع الطعن وليس رأياً يمكن أن ينسب لصاحب المقال.

وكان نص المقال كالتالى:

واجهت المحكمة الدستورية العليا فى الآونة الأخيرة أحداثاً وخطوباً جساماً، انقضت عليها على غرة، وبلا مقدمات، فى عنف وضراوة متوسلة فى ذلك بشتى أساليب العدوان والترويع والاغتيال المعنوى فى حملة منظمة متصاعدة إيذاناً بتقويض دعائم العدل والقانون والقضاء فى مصر كلها، أو أن شئت الدقة – بنية مبيتة على الوصول بها الى سقوط الوطن ذاته بعد انهيار أعمدته.

كانت بداية الهجمة الشرسة التى شنها هؤلاء الذين لا نسميهم، فى أعقاب الحكم الذى أصدرته المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 14-6-2012 فى القضية رقم 20 لسنة 34 ق .دستورية والذى قضت فيه بعدم دستورية بعض نصوص قانون انتخابات مجلس الشعب،
فأوغر صدور البعض الذين حرموا من مصالحهم فى الاحتفاظ بمقاعدهم فى المجلس المقضى ببطلانه وانتظم هؤلاء فى تشكيل يغلب على وصفه بانه عصابى للنيل من المحكمة وقضاتها – إيذاء وتشهيرا وتعريضا وإهانة وتطاولا.

واشتدت حمم القذف والعدوان بعد قضاء المحكمة بتاريخ 10-7-2012 فى منازعة عدم تنفيذ الحكم الصادر بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب والذى قضى بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس الشعب للانعقاد.

وواصلت قوى العدوان اجتياحها المحموم للمحكمة الدستورية العليا تنشر الأكاذيبب عنها وتكيل الاتهامات لها وتوجه الإهانات لقضاتها حتى بلغت اوجها فى حصار المحكمة الدستورية يوم 2-12-2012 لتمنع قضاتها من الوصول إلى منصتهم للفصل فى القضايا التى كان محد\دا لتلك الجلسة، ومنها قضية الطعن بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى – هذا المشهد حالك السواد ،الافدح شططا وشرودا وجنوحا وحماقتا فى تاريخ القضاء المصرى، والذى سيسجله التاريخ بصفحات الخزى والمهانة والعار لقوى الشر والبغى والبلطجة.

وسط هذا كله حرصة المحكمة الدستورية العليا ان تتنزه عن الزج بها لدائرة الصراع السياسى فى الدولة ،وان تترفع عن الانحضار إلى ساحة الاشتباك بين القوة المتصادمة، ورفضت أن تكون طرفا بين الاضاد والمختلفين، لأن بحكم موقعها الذى يعلو قمة السلطة القضائية فى مصر تسمو فوق كل الصراعات والخلافات والخصومات، وبحكم رسالتها بإرساء بمبادئ العدالة وترسيخ قيم الحرية والمساوة سوف تظل تمارس دورها فى حياد وتجرد وموضوعية لا تلين، ولا تميل، ولا تهتز، ولا تلتفت إلى ما جرى حولها من صخب المتاجرين بالوطن أو صياح الصغار الضالين.

ثم ماذا بعد :
لقد صدر الدستور الجديد فى 25 -12-2012 بعد أن حظيا بموافقة الشعب فى الاستفتاء الذى تم عليه.

وربما لم تلبِ النصوص الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا كل طموحجتنا التى عقدناها على الدستور الجديد بما يؤكد استقلال امحكمة ويحفظ اختصاصاتها ويصون مبدأ حصانة القضاء.

ويتردد الآن أن لجاناً تجتمع لإعداد مشروعات جديدة تنظم اختصاصات وعمل الجهات القضائية ومنها المحكمة الدستورية العليا التى دعيت لإبداء الرأى فى مشروع قانونها.

ولا يعرف أحد أو يستطيع أن يتكهن بما سيطويه هذا المشروع من نصوص، ولا الصيغة النهائية التى سيخرج بها المشروع الى النور ولا كيف يفكر القائمون على أمر إعداده، وماذا يدبرون.

لكن ما نعرفه جيدا أنه بعد أن ينقشع غبار هذة المعارك الوهمية سيكتشف كل من شارك فى إطلاق النار على المحكمة الدستورية أنه قد أردت قذيفته إلى صدره، وأن مرتزقة هذه المعارك سيكونون أول ضحاياها.

والثلة الضئية من المشتغلين بالقانون – دراسة أو مهنة – الذين ملئوا الآفاق لغوا بما أطلقه من آراء وفتاوى وأحكام واجتهادات لقصر نظر وضيق افق وغيقة ضمير هم أول من يعلم زيفها – تحمل الهجوم والتطاول والتسفيه لأحكام المحكمة – سوف يثابون يوما إلى رشدهم بعد أن خانوا أنفسهم، وخالفوا ضمائرهم، وتجاهلوا كل ما تعلموه من مبدأ ومعارف وأصول.

حين يصدر قانون المحكمة الدستورية الجديد، وقتها فقط سوف نعرف على وجه اليقين إلى أين تمضى المحكمة الدستورية العليا.