"قضايا الدولة" تطعن على حكم عدم تسليم قذاف الدم للسلطات الليبية

قامت هيئة قضايا الدولة وكيلًا عن كل من رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسى، ورئيس مجلس الوزراء، الدكتور هشام قنديل، والنائب العام المستشار طلعت عبد الله، ووزيرى الداخلية والخارجية ورئيس مصلحة الهجرة والجنسية، بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى"، بعدم جواز وقف إجراءات ومنع تسليم أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، إلى السلطات الليبية.

كانت محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكمها فى 3 إبريل الماضى أكدت فيه أن الدستور المصرى كفل الحرية الشخصية لكل إنسان داخل مصر بغض النظر عن جنسيته، وأن قذاف الدم دخل البلاد وأقام بها بصفة شرعية، وأنه يرتبط بصلة قرابة مع رئيس ليبيا السابق معمر القذافى، الذى ثار الشعب الليبى الشقيق عليه، وأنه كان منسقا للعلاقات الليبية المصرية قبل الثورة، واستمر مقيما فى مصر بعد قيام الثورة الليبية.

وذكرت المحكمة أن قذاف الدم يتمتع بالحماية القانونية المقررة للمقيمين على الأراضى المصرية، والتى قررتها مواد الدستور المصرى والاتفاقيات الدولية، التى انضمت إليها مصر وصارت جزءًا من النظام القانونى المصرى، ومنها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة فى جينيف، والتى حظرت طرد اللاجئ، أو رده إلى الحدود أو الأقاليم، التى تكون حياته أو حريته مهددة فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه أو آرائه السياسية، والنظام القانونى المصرى يعرف نوعين من اللجوء إلى مصر، الأول هو نظام اللجوء السياسى، والذى نصت عليه المادة 57 من الدستور، وهو مقصور على فئة السياسيين.

أما النوع الثانى من اللجوء فهو اللجوء الإقليمى، الذى نظمته اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين، وهذا النظام يتسع ويشمل كل أجنبى دخل مصر، وأقام فيها بشكل شرعى أو غير شرعى، لأسباب تتعلق بالأوضاع السياسية فى بلده، أو لأسباب تهدد حياته وحريته للخطر بسبب العرق أو الدين أو الانتماء السياسى.