فؤاد جادالله: هناك مخاوف من تعيين رئيس حكومة قوى ينافس دور الرئاسة

اعتبر الدكتور محمد فؤاد جاد الله المستشار القانونى المستقيل للرئيس المصرى محمد مرسى، أن «هناك خللا فيما يتعلق بالسياسة الخارجية المصرية فى الشق الخاص بإيران، يجب تصحيحه»، وأضاف: «أهلا وسهلا بعلاقات سياسية جديدة مع إيران، لكن ليس على حساب الأمن القومى وعلاقاتنا بدول الخليج».

وانتقد جاد الله ما اعتبره انتهاكا من الرئاسة المصرية لاستقلال السلطة القضائية، قائلا فى حوار خاص مع «الشرق الأوسط» اللندنية إن «القضاء من أطهر مؤسسات الدولة»، رافضا أيضا دعوات الاستقواء بالخارج.

وكشف جاد الله فى حواره عن تخوفات لدى مؤسسة الرئاسة من تعيين رئيس حكومة قوى ولديه رؤية ينافس بها دور الرئيس، فى ظل الصلاحيات الواسعة التى يمنحها الدستور الجديد لرئيس الوزراء، كما اعتبر أن حديث الرئيس عن مؤامرات بعض المعارضين لقلب نظام الحكم «أمر مبالغ فيه»، وقال: «أحيانا تصل إلى الرئيس معلومات غير دقيقة».

وفيما يلى نص أهم ما جاء بالحوار:

* كيف ترى الأزمة المثارة حاليا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من جهة والقضاة من جهة أخرى، المتعلقة بمشروع قانون يناقشه البرلمان لتعديل قانون السلطة القضائية؟
- أى دولة فى العالم لها 3 سلطات؛ تنفيذية وتشريعية وقضائية، ولا يمكن لأى دولة أن تشهد استقرارا فى ظل وجود صراع بين هذه السلطات. وما يحدث فى مصر حاليا هو أن هناك إشكالية وأزمة ثقة بين السلطة القضائية من جانب وبين السلطتين الأخريين من جانب آخر، وهناك اتهامات متبادلة، فالسلطة القضائية تشعر بأن السلطتين التنفيذية والتشريعية متربصتان بها، وهذا ليس حقيقا، أو على الأقل ليس بهذا الحجم من التآمر. وفى المقابل، فإن هاتين السلطتين تشعران بأن القضاء يتربص بهما، وهذا أيضا غير حقيقى، أو ليس بالحجم المتصور أيضا.

* لكن الموضوع تعدى أزمة الثقة، وهناك اتهامات صريحة للقضاء من جانب شخصيات بالحزب الحاكم باحتوائه على عناصر فاسدة من أتباع النظام السابق يسعون للانقلاب على شرعية الرئيس مرسى؟
- القاعدة فى القضاء أنه منزه ومحايد ومستقل، وتظل السلطة القضائية مثلها مثل القوات المسلحة، هى أطهر مؤسسات الدولة، لكن هذا لا يعنى أنه لا يوجد خلل فى القضاء، فهو به بعض الفساد، لكنه الأقل بين جميع المؤسسات، ولا بد من إصلاحه، لكن هناك مؤسسات لا بد أن يأتى الإصلاح من داخلها وليس من خارجها، كما يجب أن لا يُفرض عليها.

هناك بالفعل عيوب تحتاج إلى إصلاح، مثل تعيين رجال القضاء وتدريبهم وعملية التفتيش القضائى، الذى يجب أن يكون مفعلا، وأن يقوم بدوره بالإشراف على أعمال القضاء.

* وهذا أيضا ما يدعيه مقدمو مشروع قانون السلطة القضائية الجديد حاليا فى مجلس الشورى.

- هذا غير صحيح.. فإصلاح القضاء لن يحدث بتعديل قانون السلطة القضائية الحالى، لكنه يحتاج إلى إرادة أولا لدى السلطة القضائية، ثم يتم وضع تشريعات تعمل على ذلك.

* مَن السبب فى هذه الأزمة، ولماذا تتهم السلطة التنفيذية بالاعتداء على استقلال القضاء؟
- عندما آتى فى مثل هذا الوقت وأطرح مشكلة حول سن القضاة؛ هل هو 60 أم 70؟ إذن هو من يصنع الأزمة، فليس هذا هو الوقت المناسب لمناقشة هذا الأمر، إضافة إلى أن مجلس الشورى الحالى غير مؤهل لأن ينظر فى مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، وليس صحيحا أن يحكم بفساد القضاة فما فوق سن الـ60، بل على العكس تماما، فإن هؤلاء هم شيوخ القضاء وخبراته المتراكمة.

* لكنك تتحدث عن استقلال السلطات.. فهل من حق القضاة أن يمنعوا البرلمان من أداء دوره فى صياغة القوانين؟
- نحن لا نمنع مجلس الشورى، ولكن نطالب بأن يُعمل فقط بالدستور، الذى ينص على أن مجلس الشورى يحل محل مجلس النواب فى الفترة الانتقالية، وبالتالى لا يتدخل فى سن التشريعات إلا فى حالة الضرورة القصوى، فهل هناك ضرورة قصوى الآن فى تخفيض سن القضاة؟! فى الحقيقة هناك فقط ضرورة سياسية.

* ضمن الاتهامات الموجهة للقضاء أيضا أنه كان سببا فى تعطيل المرحلة الانتقالية وتبرئة رموز النظام السابق وعدم القصاص لشهداء الثورة.. ولذلك يتم التعجيل بإصلاحه.

- هذا غير صحيح، وإذا كان هناك شك فى بعض الشخصيات القضائية، فإن هذا لا يعنى هدم المؤسسة وشيوخ القضاة، إضافة إلى أن القاضى يحكم بما لديه من أدلة ومستندات، وإذا كانت الأجهزة المعاونة وأجهزة جمع المعلومات قصرت أو لم تقدم ما لديها ولم تقوم بعملها، فلا يلام القاضى آنذاك. وبالتالى المشكلة ليست فى القضاء بل فى الأجهزة المعاونة وأدلة الإثبات والتحقيقات.

* طرح بعض القضاة فكرة تدويل الأزمة عبر طرحها على المنظمات الدولية باعتبار مصر موقعة على اتفاقيات تلزمها بالحفاظ على استقلال القضاء؟
- قضاة مصر قادرون على حماية السلطة القضائية دون اللجوء للخارج، لأن اللجوء للخارج يعنى الضعف، والسلطة القضائية فى مصر ليست ضعيفة، وبالتالى نحن نرفض شكلا وموضوعا مجرد التلويح والتهديد بتدويل الأزمة، ومصر لا يمكن أن تفتح أبوابها أمام التدخل الأجنبى فى شئونها الداخلية.

* هل يمكن «أخونة القضاء»؟
- هذا أمر مبالغ فيه.. فلا يستطيع أحد أخونة القضاء، ولا يجرؤ أن يتدخل فى عمل القضاء من الأصل، فحتى لو تم تنحية 4000 قاضٍ كما يقولون، فما تحت سن الـ60 أصعب فى التعامل معهم، وغير صحيح كما يعتقد البعض أن من تحت الـ60 هم قضاة مستأنسون فهذا غير صحيح، هؤلاء هم الأشرس.

هناك معلومات مبالغ فيها دائما، فليس صحيحا أن «الإخوان» سيئون بالدرجة التى يصورها البعض، وليس صحيحا أيضا أنهم صالحون جدا للدرجة التى يصورها آخرون، فمن يتحدث عن نية «الإخوان» منح سيناء لحماس أو بيع مصر لقطر، هذا مجنون، لا يمكن الطعن فى ولاء ووطنية «الإخوان»، وأنا عاشرتهم وأعرفهم جيدا.. لكن يمكن توجيه انتقادات لهم باعتبار أن لهم أخطاء. وفى المقابل أيضا لا يمكن الطعن فى وطنية المعارضة.

* إذن، ما الحل المقترح للخروج من هذه الأزمة؟
- الحل يكون بسحب كل الأحزاب السياسية مشاريع القوانين المقدمة لتعديل قانون السلطة القضائية، وإرجاء أى نقاش حول الموضوع إلى حين انتخاب مجلس جديد للنواب، الذى يكون هو وشأنه حينها، وأخيرا أن يتم أخذ رأى السلطة القضائية فى أى تعديل مزمع، وفقا للدستور الذى ينص على أخذ رأى الجهة المعنية بالقانون، وهذا ملزم للسلطة التشريعية وليس على سبيل الاختيار.

* ولماذا يصر الرئيس على بقاء النائب العام.. الذى تم تعيينه وسط رفض قوى المعارضة، وهناك حكم يقضى ببطلان إقالة سلفه؟
- من وجهة نظرى أن الرئيس مرسى لا يصر على بقاء المستشار طلعت عبد الله، لكنه لديه تخوفات من إقالته، ولديه إرادة حقيقة وصادقة لحل هذه الأزمة، لأنه ليس من مصلحة الدولة خلق أزمة مع السلطة القضائية فى ظل انتخابات برلمانية مقبلة يحتاج الرئيس للقضاة فيها من أجل الإشراف عليها، ولا يمكن إجبارهم على ذلك إلا بالتوافق. وبالتالى على الرئيس مرسى أن يمارس دوره كحكم بين السلطات، وأن يجلس لإدارة حوار جاد وبناء بين مجلس القضاء الأعلى والنائب العام الحالى طلعت عبد الله، والنائب العام السابق عبد المجيد محمود، ويكون الحال باستقالة عبد الله مع منحه منصبا سياسيا (وزيرا أو محافظا)، وترضية عبد المجيد محمود أيضا بحيث يتنازل عن القضية المرفوعة وتنفيذ الحكم بعودته، بحيث يرد إليه اعتباره. ثم يتم التوافق بين الرئيس ومجلس القضاء الأعلى على تسمية نائب عام جديد.

* ما مدى صحة تدخل جماعة الإخوان المسلمين فى اتخاذ القرارات داخل مؤسسة الرئاسة؟
- هذا ليس صحيحا، فهناك داخل القصر الرئاسى آلية لاتخاذ القرار تقوم على المشاورة، فالرئيس يستشير الجميع، بمن فيهم مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، وهذا من حقه، ثم يتخذ القرار، ويأخذ برأيهم فى أمور ولا يأخذ به فى أمور أخرى.

لكن أحيانا تتم بعض الأمور بعيدا عن الرئيس، فأحيانا تتم تعيينات فى الإدارات المحلية لا يعلم عنها الرئيس شيئا، وتكون عن طريق تدخلات من مكتب الإرشاد أو أحد أعضائه، بحيث يتم التعيين دون علم الرئيس.

وقد تكون هذه التعيينات من حق جماعة الإخوان المسلمين إذا كانت البلد فى وضع طبيعي، وليس فى أعقاب ثورة، وفى حالة عدم استقرار سياسى، فالوقت غير مناسب للسيطرة أو الاستئثار بالقرار. الجماعة تدخل نفسها فى كل صغيرة وكبيرة، وتطلق التصريحات فى كل شيء وتسبب أزمة لإدارة الدولة.

* وهل خالف الرئيس مرسى من قبل رأى جماعة الإخوان؟
- نعم.. وذلك مثلا عندما قرر إلغاء الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره فى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث كانت الجماعة ترفض إلغاءه، وأصر الرئيس على رأيه.

* اشتكى معظم مساعدى الرئيس المستقلين من عدم الأخذ بآرائهم.. ما السبب المباشر الذى جعلك لا تستطيع تحمل المنصب أكثر من ذلك وقررت على أثره تقديم استقالتك؟
- مع احترامى للجميع، فإن كل من استقال من قبل كان بعيدا عن مطبخ صنع القرار، وكانوا غير موجودين فى القصر، ومكاتبهم كانت فى الخارج، أما أنا فوضعى مختلف، فقد كنت موجودا معظم أوقات اليوم بالقصر الرئاسي، وألتقى دائما بالرئيس، لذلك أتحمل مسؤولية اتخاذ بعض القرارات والبعض الآخر لا، وليس من المفروض على الرئيس أن يستمع لكل صغير وكبيرة مني، فهو يستمع ويأخذ بما يشاء أو يرده. لكننى شعرت بأن رؤية إدارة الدولة غير واضحة بالنسبة لى، فليس هناك رؤية ولا جدول زمني، وهناك تمسك برئيس وزراء يفتقر للحنكة السياسية والاقتصادية، ومحاولة اغتيال السلطة القضائية، واحتكار تيار واحد للسلطة، بالصراع السياسي، فى ظل انهيار اقتصادي، وفراغ أمني، ومحاولات لاغتيال السلطة القضائية والنيل من استقلالها، وهى كلها أمور سلبية.

* ولماذا يصر الرئيس على الإبقاء على الدكتور هشام قنديل رئيسا للحكومة رغم معارضة أغلبية القوى السياسية لاستمراره؟
- نحن فى حاجة إلى تغيير للحكومة الحالية بالكامل. لكن، وبصراحة، فإن الدستور الجديد يعطى رئيس الحكومة صلاحيات كثيرة جدا، وبالتالى إذا وُجد رئيس وزراء له رؤية وله شخصية قوية وحنكة سياسية واقتصادية وقدرات إدارية، أعتقد أنه سيلعب دورا كبيرا فى إدارة الدولة ينافس به دور الرئيس.

* البعض وصف استقالتك بأنها «قفزة من سفينة غارقة».
- خرجت من الرئاسة عندما استقر الوضع، وفى أفضل فترة مستقرة تعيشها الدولة منذ فترة، وللعلم فإنى أرجأت الاستقالة منذ 5 شهور، بسبب ما كانت تعانيه الدولة من إضرابات.

* وهل الدولة الآن مستقرة؟
- نعم، على الأقل أكثر من السابق فيما يتعلق بالحراك فى الشارع.. والسفينة لا تغرق كما يقال، الاستقالة هدفها إلقاء الضوء على بعض الأمور السلبية لدى الجميع، وأن يراجع الكل مواقفه.

* هل تشعر بالندم على تجربتك داخل مؤسسة الرئاسة وتحميلك أخطاء كثيرة ليس لك علاقة بها؟
- بالعكس، تعلمت الكثير.. على الرغم من تحميلى أخطاء ليس لى علاقة بها، وقد أعلنت مسئوليتى عن المشاركة فى قرار عودة مجلس الشعب، ورفضى للإعلان الدستورى للرئيس مرسى الصادر فى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، الذى أحدث انقساما فى الشارع، وقد أعلنت ذلك حتى يتحمل الجميع مسؤولياته، ويعيد تقييم مواقفه، ويصحح أخطاءه، ثم يعتذر للشعب.

* هل يمكن أن تنضم إلى جبهة الإنقاذ المعارضة؟
- لا، لا يمكن.. لن أنضم إلى أى كيان، لا الحكم ولا المعارضة، أنا عدت للشعب مرة أخرى. إضافة إلى أن المعارضة منقسمة؛ فهناك من يطعن فى شرعية الرئيس ويطالب بانتخابات رئاسية مبكرة، وهذا خطأ، وهناك آخرون يريدون الإصلاح، وهو الأمر الصائب. أنا مع استكمال الرئيس مدة حكمه لـ4 سنوات، فأى انتخابات رئاسية مبكرة ليست فى مصلحة الوطن، والذى يدعو لذلك، يدعو لإراقة الدماء فى الشارع.

* تنظر المحكمة الدستورية حاليا فى شرعية مجلس الشورى؛ فهل من الوارد حله مثلما حدث لمجلس الشعب؟
- أعتقد أن مجلس الشورى لن يحل، فالدستور الجديد المستفتى عليه يحصن المجلس، وهذا رأيى القانونى الذى قد يخالفه البعض.

* تحدث الرئيس مرسى أكثر من مرة عن مؤامرات تحاك ضده من أجل الانقلاب على الحكم.. ما مدى صحة ذلك، وأين هى؟
- كل هذا مبالغ فيه، فقد يكون فيه جزء من الواقع، وهناك بعض المحاولات، لكنه يتم المبالغة فى تصوير الأمور، مثل مبالغة المعارضة أيضا فى اتهام «الإخوان» بالتآمر على مصر.. أحيانا تصل إلى الرئيس معلومات غير دقيقة من جانب أجهزة المعلومات، وهذا يحدث فى كل مكان فى العالم، وحرب العراق مثال على ذلك، كما أن هناك أجهزة تفتقر إلى الحرفية، وأحيانا تكون هناك أخطاء.

* أحد أسباب استقالتك الانفتاح المصرى على إيران، لماذا ترفض ذلك؟
- أنا فقط ضد أن تفتح أبواب مصر أمام السياحة الإيرانية التى تؤدى إلى نشر التشيع وبناء الحسينيات، واستغلال ظروف بعض المصريين لنشر الأفكار الإيرانية.. أهلا وسهلا بعلاقات سياسية جديدة مع إيران لكن ليس على حساب الأمن القومى المصرى وعلاقاتنا بدول الخليج، فأولويتنا هى علاقتنا بدول الخليج، وهذا أمن قومى. وبالتالى هناك خلل فيما يتعلق بالسياسة الخارجية فى الشق الخاص بإيران، يجب إعادة النظر فيه وتصحيحه.

* فؤاد جاد الله فى سطور - (43 عاما)، ولد فى 15 يناير 1970 بمدينة «البرلس» محافظة «كفر الشيخ»، وله 3 إخوة.
- حاصل على دكتوراه فى حقوق الإنسان من جامعة القاهرة عام 2010، ويشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس الدولة.

- برز كأول مستشار بهيئة قضائية يشارك فى ثورة 25 يناير وفى أول أيام اندلاعها، فأسس «مجلس أمناء الثورة» فى ميدان التحرير، وبسببه أحاله رئيس مجلس الدولة للتحقيق قبل تنحى حسنى مبارك، ثم ألغى القرار بعد نجاح الثورة.

- عيّنه الرئيس الحالى محمد مرسى مستشارا له للشؤون الدستورية والقانونية فى 4 يوليو (تموز) 2012، قبل أن يتقدم باستقالته فى 23 أبريل الحالي، بسبب اعتراضه على أسلوب إدارة الدولة.