وكان، وزير المالية قد أصدر قرارًا برقم "139" لسنة "2013" بمنح العاملين بالجمارك مكافآت تشجيعية شهرية لا تتعدى "100%" من الأجر الشامل، وتصل إلى ما يعادل راتب "11" شهرًا، وهو ما تم إلغاؤه بالقرار رقم "207" لسنة "2013"، لتكون المكافأة على الأجر الأساسى وليس الشامل بما يعنى مكافأة شهر واحد فقط.
وقالت مصادر بمصلحة الجمارك، إن هذا القرار أغفل النص صراحة على بدلات العاملين بالمطارات والمناطق النائية، والذين تقرر لهم مكافآت وبدلات خاصة عن طبيعة عملهم.
ومن ناحية أخرى أثار قرار موافقة الوزير على صرف مكافأة شهرية، العاملين بمصلحة الضرائب المصرية، حيث طالبوا برفع الرواتب والحوافز الشهرية أسوة بموظفى الجمارك، خاصة وأن مصلحة الضرائب تحقق "70%" من الإيرادات العامة للدولة.
ومن جانبه نفى الدكتور "المرسى حجازى"، وزير المالية، وجود قرار بأى مكافأة لموظفى الجمارك، رغم وجود القرار فعلا، والذى حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه، برقم "207" لسنة "2013"، ردا على مطالبة موظفى الضرائب بمكافأة مماثلة.
