"الوطنية للدفاع": حرية الصحافة والإعلام تشهد تراجعاً خطيراً

أعربت اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير عن قلقها البالغ إزاء التراجع الخطير الذى شهدته حرية الصحافة والإعلام فى مصر، خلال العام الأخير، والذى بات سياسة ممنهجة بلغت ذروتها، باغتيال الزميل الحسينى أبو ضيف، عضو نقابة الصحفيين، أثناء ممارسته عمله أمام قصر الاتحادية، إضافة إلى الاعتداءات البدنية الجسيمة على عدد كبير من الصحفيين خلال متابعاتهم لأنشطة وفعاليات سياسية، وكذلك عمليات الإرهاب والترويع، المتمثلة فى حصار مدينة الإنتاج الإعلامى لمرتين، والاعتداء على مقار بعض الصحف، وممارسة العديد من الضغوط على بعض القنوات الفضائية وإنذارها بالوقف والإغلاق، بزعم مخالفة تراخيص البث على خلفية مواقف سياسية.

وأكدت اللجنة، فى بيان لها اليوم الخميس، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لحرية الصحافة، الموافق 3 مايو من كل عام، أن هذا التصعيد الخطير بدأ بتنامى وتيرة الهجوم من قبل قيادات ورموز تيار الإسلام السياسى على الصحافة والإعلام، واتهامها بممارسة التضليل، ثم تنفيذ سياسة السيطرة على وسائل الإعلام من صحف وتليفزيون وإذاعة يملكها الشعب المصرى، فى عملية توريث فاضحة انتقلت من الحزب الوطنى الذى سقط مع خلع مبارك إلى النظام الحاكم، ووقف عدد من الصحفيين والكتاب والإعلاميين عن العمل أو إحالتهم للتقاعد أو منعهم من الكتابة، ثم إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة بما يترجم هذه السيطرة ويؤكد هذه الهيمنة.

وأوضحت اللجنة، أن هذا العام شهد تصاعد وتيرة إحالة عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين إلى النيابة بتهم عديدة، وبشكل غير مسبوق، وتعمدت النيابة فى كثير من الحالات، إخلاء سبيل بعضهم بدفع كفالات مالية، بالمخالفة للقانون الذى يمنع الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر، وبلغ التراجع مداه بإقرار دستور ينال من حرية التعبير والصحافة، ومن مكتسبات حصل عليها الصحفيون، بنضالهم وبدعم من الشعب المصرى، حيث فتح الدستور الجديد الباب ثانية أمام إغلاق ومصادرة الصحف والإبقاء على عقوبة الحبس فى جرائم النشر، واستمرار تبعية الصحافة ووسائل الإعلام لسيطرة النظام الحاكم.

وطالبت اللجنة فى المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية المعنية بحرية الصحافة والإعلام، للتضامن مع الصحفيين المصريين، ودعمهم فى نضالهم من أجل أداء رسالتهم بحرية واستقلالية، تتناسب مع تضحيات الشعب المصرى فى ثورته العظيمة، لانتزاع حقه فى الحرية، ووقف ما يدبر بليل لإصدار منظومة تشريعات تنال من الحريات العامة والتعبير والصحافة والإعلام، وكذلك رفض مواد الدستور التى مثلت عدواناً على هذه الحريات وعكست حالة العداء والتربص بأحد الأسس الراسخة لبناء دولة ديمقراطية، تقوم على دعامتين أساسيتين، هما استقلال القضاء وحرية الصحافة.