المفوضية الأوروبية تقر بعجزها فى التصدى لمشكلة البطالة

أقرت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبى، بعدم كفاية الإجراءات التى أقرها التكتل الموحد من أجل إعادة إطلاق الاقتصاد والقضاء على مشكلة البطالة المتفاقمة خاصة فى أوساط الشباب.

وأعلن رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو - فى مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس الوزراء الإيطالى الجديد إنريكو ليتا الذى يزور بروكسل حاليا فى إطار جولة أوروبية هى الأولى منذ توليه منصبه ونيل حكومته الثقة البرلمانية - أن المفوضية بصدد تقديم اقتراحات جديدة تتفق عليها المؤسسات والدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى من أجل خلق الظروف الملائمة للعودة إلى النمو الاقتصادى وخلق فرص العمل.

ورأى باروسو أن مستوى تطبيق ما تم الاتفاق عليه من إجراءات سابقة لم يرق إلى المستوى المطلوب، مشددا على ضرورة إشراك المؤسسات والدول فى العمل على تحقيق النمو، ومشيرا إلى أن أفكارا جديدة ومعمقة بهذا الخصوص سيتم تقديمها خلال القمة الأوروبية المقررة فى يونيو المقبل.

وأثنى على ما لمسه من التزام لدى ليتا بشأن تحقيق هدف تصحيح العجز المالى الإيطالى خلال العام الحالى، مشيرا إلى تطابق وجهات النظر بين إيطاليا والمفوضية بشأن الاتحاد المصرفى فى أوروبا.

وعبر باروسو عن قناعته بعدم وجود أى تناقض بين سياسيات تصحيح العجز المالى وترشيد المصروفات العامة وإجراء الإصلاحات الهيكلية، وبين التوجه إلى اتخاذ إجراءات محددة تساعد على إنعاش الاقتصاد وتحفيز النمو وفرص العمل.

ومن جهته، أكد رئيس الوزراء الايطالى التزام حكومته بالتعهدات التى قطعتها الحكومة السابقة على نفسها أمام المؤسسات الأوروبية بشأن خطط الإصلاح ومعالجة عجز الموازنة، مشددا على تمسك بلاده بالعمل الأوروبى المشترك لتحقيق الأهداف المقررة، حيث "لا يمكننا اتخاذ إجراءات تبقى بدون تنفيذ"، على حد تعبيره.

وشدد ليتا على ضرورة تحقيق الاتحاد المصرفى الأوروبى، قائلا "يتعين علينا أن نحافظ على مصداقيتنا تجاه مواطنينا وشركاتنا، وأن نمكن الأخيرة من الاستثمار والاقتراض بفوائد منخفضة".

يذكر أن المفوضية الأوروبية قد أثنت على إجراءات التقشف التى تنتهجها إيطاليا، معتبرة هذا المنهج هو الاتجاه الصحيح على طريق معالجة مشكلة عجز موازنتها.