"القضاة" يعلن مشاركته فى مؤتمر العدالة شرط إقامته تحت مظلة النادى و"القضاء الأعلى"..و"الشريف": نرفض انعقاد المؤتمر خصيصًا لمناقشة "السلطة القضائية" ولكن لإصلاح منظمة العدالة..و"ممتاز" وعدنا بذلك

أكد المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى القضاة، وسكرتير عام النادى، أن النادى سيشارك فى مؤتمر العدالة، إذا ما تم إقامته تحت مظلة نادى قضاة مصر، خاصة بعدما تحدد مكان إقامة المؤتمر والجلسات التحضيرية له بدار القضاء العالى.

وقال "الشريف"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن مؤتمر العدالة حق أصيل ومفترض أن يكون القائم عليه نادى القضاة، والمؤتمر يضم قضاة حاليين وسابقين، لكن النادى هو الأصل فى الدعوة للمؤتمر وإقامته، وكونه أنه سيعقد فى دار القضاء العالى أمر طبيعى، ولو كان المكان يتسع بنادى القضاة كان يجب إقامته فى النادى.

وأضاف أن نادى القضاة، باعتباره طرفاً أصيلاً فى الموضوع كان له تحفظ على تزامن الدعوة لمؤتمر العدالة مع أزمة تعديل قانون السلطة القضائية، وعلى مكان انعقاده والإعداد له والمشاركين فيه وما سيناقشه وأوراق العمل، كل هذا يجب أن يكون تحت مظلة النادى، وطالما أن المؤتمر يعقد فى دار القضاء العالى وتحت مظلة المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، ونادى القضاة، بحيث يكون للنادى تحديد مدة انعقاد المؤتمر بدايته ونهايته، والشخصيات المشاركة فيه، وما يتناوله من أمور تخص منظومة العدالة بكاملها، فنحن بنادى القضاة مشاركون فى المؤتمر، وذلك حق طبيعى.

وكشف سكرتير عام نادى القضاة أن مجلس إدارة نادى القضاة أبلغ مجلس القضاء الأعلى، خلال الاجتماع الذى جمع بينهما أمس الأول، أن مكان إقامة مؤتمر العدالة هو دار القضاء العالى ونادى القضاة مع احترام مؤسسة الرئاسة، مشيراً إلى أن تغيير مكان إقامة المؤتمر من قصر الرئاسة إلى دار القضاء تم بناء على طلب نادى القضاة.

وقال "الشريف"، إن مجلس إدارة نادى القضاة يعترض على فكرة إقامة المؤتمر حالياً وانعقاده فى الرئاسة وبعيداً عن مظلة النادى، كما يعترض النادى على أن يكون المقصود من المؤتمر مناقشة تعديل قانون السلطة القضائية، مضيفاً أن رئيس "القضاء الأعلى" أكد لهم أن المؤتمر سيعقد فى دار القضاء وتحت مظلة نادى القضاة.