استنكرت اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة العامة قيام النيابة العامة بتقديم طلب لمجلس القضاء الأعلى لرفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند، بشأن البلاغ المقدم ضده ويتهمه بالاستقراء بالخارج، مؤكدة أن الهدف منه هو التشهير والنيل من رئيس نادى القضاة.
وقال المستشار رواد حما، عضو اللجنة فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن طلب النيابة العامة برفع الحصانة عن "الزند" والإعلان عن ذلك غير مقبول ومرفوض، وذلك لانتهاك النيابة العامة القاعدة القانونية المقررة بأن أى تحقيق مع عضو بالهيئة القضائية يجب ان يتم فى سرية، وبذلك النيابة انتهكت سرية التحقيقات.
وأضاف "حما" قائلا: "اللجنة القانونية للدفاع عن رجال القضاء لن تسكت على هذا الفعل، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه النائب العام، المستشار طلعت عبد الله".
