أقام طارق محمود، المستشار القانونى للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، دعوى قضائية تحمل رقم 9738 لسنة 67 ق، ينظر بتاريخ 7/5 أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، برئاسة المستشار نزيه فريد تناغو، تطالب بصفة فورية ومستعجلة وقف رئيس الجمهورية من القيام بمهام منصبه، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا موقتا لحين إجراء انتخابات رئاسية جديدة.
وعزل رئيس الجمهورية من منصبه كرئيس لجمهورية مصر العربية، حيث تقدمت الجبهة بصحيفة الدعوى إلى المستشار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى ضــــــــــد رئيس الجمهورية ((بصفته))، والمستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا ((بصفته))، واستعرضت أسباب المطالبة بعزله فى عدة نقاط جاء أهمها، أنه بتاريخ 21/11/2012 أصدر المطعون ضده الأول بصفته رئيس الجمهورية إعلانا دستوريا تحصيينا له من دعاوى الإلغاء لعلم المطعون ضده الأول رئيس الجمهورية، لعدم مشروعيته ومخالفته لجميع الأعراف والمبادئ الدستورية المتعارف عليها، حيث لا يجوز لمن أتت به الشرعية الدستورية رئيسا للجمهورية أن يعود مرة أخرى مستخدما الشرعية الثورية لتحقيق أهداف خاصة له ولجماعته، والافتئات على جميع السلطات الدولة والاستحواذ عليها وإهدار مبدأ الفصل بين السلطات وإهدار سيادة القانون وهيبة القضاء، والذى لم توجه إليه هذه الضربة الموجعة طول تاريخه، إضافة إلى مخالفة هذا القرار الإدارى المنعدم، والذى سمى بالإعلان الدستورى الصادر فى 30/3/2012 والمستفتى عليه فى 19/3/2012 والذى أتى بالمطعون ضده الأول رئيسا للجمهورية دون أن يعطيه الحق فى التحصل على أى سلطة تأسيسية تتيح له إصدار إعلانا دستوريا دون استفتاء الشعب عليه، ومن ثم فمخالفة المطعون ضده رئيس الجمهورية لما ورد فى الإعلان الدستورى الصادر فى 30/3/2012، والذى أتى به رئيسا للجمهورية، فإنه يكون بذلك رئيسا غير شرعيا لإهداره هذا الإعلان الدستورى بعد أن نصب نفسه حاكما ضاربا بجميع الأعراف والمبادئ الدستورية عرض الحائط، حانثا بيمينه فى احترام الدستور والقانون ضاربا بالحريات والمواثيق عرض الحائط، بغرض الحصول على سلطات استثنائية.
كما أنه حنث فى القسم الذى أقسمه حيث تولى رئاسة الجمهورية فى 30/6/2012 فى احترام الدستور والقانون والحفاظ على سلامة الدولة ووحدتها الوطنية، فإنه يعرض الوطن بأكمله للانقسام وإلى الفرقة ما بين مؤيد ومعارض فى تلك المرحلة التاريخية الفارقة التى تمر بها البلاد، والتى توجه فيها هجمات خارجية من أجل تقسيم البلاد والاستيلاء على أجزاء منها.
لهذا تقدمنا بهذه الدعوى، حيث أصبح المطعون ضده رئيسا للجمهورية مرتكبا لجريمة الحنث باليمن فى احترام الدستور والقانون، ومن ثم يصبح غير صالح لاستمراره كرئيس للجمهورية، ومن ثم وجب على القضاء التصدى لتلك التجاوزات، وإصدار حكما بعزله من منصبه، حفاظا على البلاد وعلى وحدتها الوطنية، ولإفشال المخططات التى تقوم بها قوى خارجية بمساندة من الداخل لا سيما وأن المطعون ضده الأول رئيس الجمهورية، لم يتخذ من القررات والقوانين التى تحافظ على سيادة الدولة وحمايتها من الأطماع الخارجية وحماية حدودها، بل أنه تولى لسلطاته منذ 30/6/2012 وهو مصمم على اتخاذ القرارات المضادة للدستور والقانون والقضاء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة