قال النائب عبد الرحمن هريدى - عضو مجلس الشورى عن حزب التيار المصرى - إن الهيئة البرلمانية للحزب ستتقدم بمشروع قانون للعدالة الانتقالية الأسبوع القادم، وهو مشروع القانون نفسه الذى تبنته وأوصت به لجنة تقصى الحقائق فى أحداث قتل المتظاهرين.
وأوضح هريدى، فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن التقدم بمشروع القانون يأتى بالتزامن مع تقديم عدد من نواب المجلس بمشاريع قوانين لتعديل قانون السلطة القضائية لارتباطهما ببعضهما البعض، كما أنه يأتى بالتزامن مع حلول الذكرى الأولى لفض اعتصام وزارة الدفاع بالقوة، والذى أسفر عن سقوط 10 شهداء من المدنيين بالإضافة إلى أكثر من 185 مصاب.
وقال هريدى: إن المشروع يتضمن آليات أكثر فعالية لمحاسبة المتورطين فى جرائم الاعتداء على الأشخاص وجرائم نهب الأموال، من خلال تشكيل محاكم للعدالة الانتقالية من قضاة لم يتورطوا فى أى وقائع فساد تتعلق بالنظام السابق كتزوير الانتخابات، موضحا أن القانون سيكون معنى بالفترة منذ بداية حكم الرئيس المخلوع حسنى مبارك وحتى تسليم السلطة للرئيس محمد مرسى.
وتابع، "إصدار قانون للعدالة الانتقالية تأخر كثيرا"، قائلا "الثورة بدون عدالة انتقالية تكون عبارة عن عملية تسليم للسلطة فقط".
ويقدم المشروع بالتنسيق مع مجموعة "وراكم بالتقارير"، لمتابعه تقرير تقصى الحقائق، ومن المقرر أن يعقد "التيار المدنى" و"وراكم بالتقارير" مجموعة من اللقاءات التشاورية مع عدد من ممثلى القوى السياسية والمجتمع المدنى وغيره من الأطراف، لبحث سبل دعم مشروع قانون العدالة الانتقالية بمجلس الشورى.
يأتى ذلك بينما تعقد لجنة حقوق الإنسان بالشورى ورشة عمل حول العدالة الانتقالية بأحد فنادق القاهرة على مدار يومى 12-13 مايو المقبل، بهدف بلورة آراء جميع الأطراف المعنية بالعدالة الانتقالية ممن سيجرى دعوتهم لحضور ورشة العمل، سعيا لإعداد مشروع قانون فى ذلك الصدد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة