رئيس مجلس الشورى: إذا فشل القضاة فى الوصول لمقترح مشروع قانون السلطة القضائية خلال مؤتمرهم سنرسل مشروع "الوسط" للقضاة.. أتوقع أن يكون مجلس النواب القادم بأغلبية للتيارات الإسلامية وأكثر من النسبة السابقة.. لم أتحدث للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين سوى 3 مرات فقط طوال حياتى.
متابعة سمير حسنى
قال الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، إن مشروع قانون السلطة القضائية قدمه عضوين تابعين لحزب الوسط، موضحًا أنه لا يحق لنا رفض أى مقترح، وقال، إن المجلس لم يتعصف فى اقتراحات مشروع القضاء، مضيفًا، لا استطيع أن أمد يدى عليه إلا عقب عرضه على الهيئات القضائية بكاملها، ليس من حقى أن استبعد أو اتجنب بعض المقترحات، ولابد من إحالته للجنة المقترحات والشكاوى.
وأضاف رئيس مجلس الشورى خلال حوار لبرنامج "ممكن" الذى يقدمه الإعلامى "خيرى رمضان" ويذاع على قناة "سى بى سى"، إن تدخل الرئيس فى أزمة القضاء كان بصفته حكما بين السلطات، وقال، إن من حق الرئيس دستوريا تقديم مشروعات قوانين، مؤكدًا أن الرئيس لم يتدخل فى أمر قانون السلطة القضائية.. ولا يتدخل فى عمل مجلس الشورى، وقال إن الرئيس مرسى دعا القضاء لمؤتمر العدالة لتقديم مشروع يقدمه هو للشورى.
وقال رئيس مجلس الشورى، تقابلت مع مجموعة من شيوخ القضاة وأكدت لهم عدم سيرنا فى مشروع القانون إلا بعد عرضه على الهيئات القضائية، مشيرًا إلى أنه لم يكن بيننا تضارب والقضاء له كل الاحترام فهم ميزان العدل.
وتابع، نشأنا فى عصر كانت التدخلات فيه كثيرة، والقضاء مثله مثل أى مؤسسة لديه آلياته الخاصة للمحاسبة، لافتًا أن أحداث مشروع قانون القضاء كانت متلاحقة وخاطبنا مجلس القضاء الأعلى وهى الجهة الوحيدة المتحدثة باسم القضاء.
واستطرد، إذا فشل القضاة فى الوصول لمقترح مشروع قانون السلطة القضائية خلال مؤتمرهم سنرسل مشروع "الوسط" للقضاة، وقال إن قانون السلطة القضائية لا يتعارض مع باقى القوانين المطروحة أمام مجلس الشورى ولا يعطلها.
وقال لا أمانع من مناقشة قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى إذا تم التوافق عليه، وفيما بعد سيكون مجلس الشعب شريكا لنا، لافتا أن التشريعات فى مجلس الشورى أسهل بكثير من مجلس النواب، لأن مجلس النواب القادم يسمح بانضمام أعضاء حاصلين على الإعدادية.
وتوقع فهمى حصول الإسلاميين على الأغلبية فى الانتخابات القادمة قائًلا: "أتوقع أن يكون مجلس النواب القادم بأغلبية للتيارات الإسلامية وبنفس النسبة السابقة وربما أكثر، معللا ثقته هذه فى حصول الإسلاميين على أغلبية مجلس النواب بسبب ضعف الأحزاب المعارضة للإسلاميين.
وعن الانتقادات الموجهة ضد المجلس قال فهمى، إن الانتقادات والطعون الموجهة لمجلس الشورى مردود عليها والقضية المنظورة بالقضاء الإدارى لا أعلم بأى سند قانونى تتم، فالمجلس يتمتع بالشرعية ومحصن دستوريا، لافتًا أن قرير لجنة المفوضين بشأن قضية حل مجلس الشورى صدر منذ أيام وكان إيجابيا.. وفى كل دول العالم لا توجد سلطة تهدم أخرى.
وقال إن وجود مجلس الشورى بوضعه التشريعى أفضل من تركه لرئيس الجمهورية، وقضاة الدستورية ينظرون للقضايا وفقا للدستور والقانون.. ورأى المحكمة احترمه سواء كان الحكم لصالح المجلس أو ضده.
وقال، إن حرق المحاكم تعدى على السلطة القضائية، والتعدى على مجلس الشورى والقصر الرئاسى كلها أمور مرفوضة ونعارضها بشدة.
وعن علاقته بالمرشد العام لجماعة الإخوان، قال فهمى، لم اتحدث للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين سوى 3 مرات فقط طوال حياتى، ولم أذهب لمكتب الإرشاد منذ 6 أشهر.. وذهبت لحزب الحرية والعدالة منذ 3 أسابيع.
الأزهرى: العمال لم يحلموا بالمشى فى شارع قصر القبة فضلاً عن دخوله
متابعة أيمن رمضان
قال خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة والهجرة، إن الحكومة ترفض إعطاء العمال علاوات يقابلها ارتفاع فى الأسعار، وإن العمال عانوا فى عهد النظام القديم من تصفية مصانع القطاع العام، لافتاً إلى أن الحكومة الحالية لن تدمر كل ما بناه الرئيس السابق، وأنه سوف يحاسب على أفعاله.
وأضاف الأزهرى خلال حواره على قناة "المحور" ببرنامج "90 دقيقة"، أن العمال لم يحلموا أن يمشوا بشارع قصر القبة فضلاً عن دخوله، وإقامة احتفالية عيد عمال مصر داخله هى رسالة إيجابية من الرئيس تجاه العمال، وأضاف أن من بين الذين كرمهم الرئيس أمس كانوا من النظام السابق.
وتابع الوزير، أن كل طلبات العمال عرضناها على الرئيس محمد مرسى والدكتور هشام قنديل، وستلبى فى أسرع وقت، مؤكداً أن الإضرابات والاعتصامات العمالية فى طريقها إلى الزوال وليس التصعيد كما يردد البعض.
ولفت الأزهرى إلى أن هناك بعض من أصحاب الأعمال يتعسفون تجاه عدم تنفيذ أحكام القضاء بعودة العمال المفصولين، وأن طريقة تعبير العمال فى المطالبة بحقوقهم تتجاوز الحدود نتيجة غياب ثقافة العمل والإضراب، بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر وتعنت رجال الأعمال تجاه العامل، وطريقة الاعتصام والإضراب غير لائقة.
بعد تحالفها مع حركات تمرد سودانية.. الحركات المسلحة فى النوبة بداية للتمرد أم الانفصال؟
المدير التنفيذى لـ"كتالة": نملك السلاح للدفاع عن هويتنا النوبية ولا نريد الانفصال.. وهدفنا ربط مصر بأفريقيا و مواجهة المخططات الإخوانية
متابعة سمير حسنى
تعتبر قضية النوبة ضمن أبرز القضايا الشائكة والتى مثلت إحراجًا للنظام السابق فى بعض المحافل الدولية وخلال استقباله فى البيت الأبيض، حيث لجأ البعض مؤخرًا إلى تشكيل ميلشيات مسلحة ردًا على تجاهل النظام الحالى لمشاكلها، حيث تم تأسيس حركة "كتالة" النوبية المسلحة، والتى هددت بانفصال النوبة عن مصر حال استمرار الوضع على ما هو عليه، يأتى ذلك بسبب انهيار دولة القانون وظهور ميليشيات مسلحة تابعة لتيارات سياسية مختلفة.
حيث أكد أسامة فاروق، المدير التنفيذى لحركة كتالة النوبية، وهى حركة مسلحة، أن سبب إنشاء الحركة يرجع إلى حالة التهميش والتجاهل التى أصابت النوبة وأهلها، والإساءات التى أطلقها بعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين ضد النوبيين، حيث شبه أحد قياداتها النوبيين بـ"البربر".
إن استمرار الرئيس مرسى وأعوانه فى الحكم سوف يؤدى إلى ثورة نوبية لا يستبعد فيها اللجوء إلى السلاح، واستخدام العنف إذا اضطررنا إلى ذلك، خاصة بعد وعود الرئيس محمد مرسى والذى وصفها "بالزائفة" لأبناء النوبة باعتبارهم فصيلا من المجتمع المصرى.
وأضاف القيادى فى حركة "كتالة"، أنه لا يريد الانفصال عن مصر لكنه يريد الانفصال عن حركة الإخوان المسلمين، الذين سرقوا الثورة وسلبوا حقوق الشعب وكل الأجهزة التنفيذية.
وأضاف فاروق خلال حوار ببرنامج "الحدث المصرى" الذى يذاع على شاشة العربية ويقدمه الإعلامى "محمود الوروارى"، أن السلاح الموجود مع كتالة للدفاع عن النفس فقط وليس للاعتداء على أحد، مشيرا إلى أن النوبة تحمى مصر فى الجنوب.
وأوضح أن كل الاتفاقيات والتفاهمات التى يتم توقيعها بين حركة كتالة وغيرها من الحركات مثل حركة "كوش" السودانية، تهدف إلى توحيد النوبة والحفاظ على تاريخها وآثارها والتأكيد على دور الحضارة النوبية، مضيفًا، هناك بروتوكول بيننا وبين الحركة للحفاظ على الوحدة النوبية "نوبا وير"، مضيفًا، نسعى إلى تدريس التاريخ النوبى، كى يتعرف الجميع على قيمة النوبة، لافتًا أن النوبيين قاموا بطرد المحتلين الذين كانوا يهاجمون مصر من الجنوب.
ذلك بأن اقتصادهم ينمو فى المقام الأول عن طريق الحركة السياحية، مضيفًا الاحتجاجات تؤثر سلبًا علينا.
من جانبه أكد منير بشير، رئيس جمعية المحامين النوبيين، رفضه تدويل القضية النوبية، مستنكرًا بدء الاتحاد النوبى العام فى محافظة أسوان فى إجراءات عمل توكيلات للمحامى الدولى، كريستيان هارلنج، "الدنماركى الجنسية"، المتخصص فى القانون الدولى بخصوص الشعوب الأصلية، لرفع دعوى بالمحكمة الأفريقية والتقدم بشكوى لكل من لجنة حقوق الإنسان بالاتحاد الأوروبى، وأيضاً المفوضية الدولية لحقوق الإنسان، للمطالبة بحق العودة إلى الأراضى النوبية قبل التهجير.
وقال، لسنا حركة انفصالية ولا نريد تقسيم مصر، مدافعًا عن حركة "كتالة" قائًلا: حركة "كتالة" ظهرت بعد تهميش الحكومة للنوبيين فى كل المجالات وفى مجلس الشورى وتعرض النوبيين للإهانات، موضحًا أن النوبة المصرية جزءا من مصر، والنوبة السودانية جزء من السودان قائلا، إذا ارتبطنا بالنوبة السودانية يكون ارتباطنا ثقافيا اجتماعيا اقتصاديا ولا علاقة له بالارتباط السياسى وتقسيم مصر، وذلك فى معرض رده عن سؤال حول أن النوبيين يريدون الانفصال عن مصر والانضمام لدولة السودان.
من جانبه قال عوض عبد الظاهر، مؤسس حركة "كتالة"، إن الرئيس مرسى رجل طيب لكن ألوم الأهل والعشيرة فى إشارة منه إلى جماعة الإخوان المسلمين، فيما وصلنا إليه من تهميش وإهانات، وأكد عبد الظاهر، أن تعداد النوبيين فى مصر عدد لا يستهان به حيث وصل إلى 6.5 مليون نوبى، متهمًا "اليهود" بأنهم وراء دعوات انفصال "النوبة"، مشيرًا إلى أن الحضارة النوبية أقدم من الحضارتين الإسلامية والقبطية والعبرى والعدو يحاول أن يلهينا بالفتن.
عدد الردود 0
بواسطة:
احه
العمال دول اللى دخلوك ودخلو الاخ مرسى بتاعك القصر
عدد الردود 0
بواسطة:
فاطمة محمد فهمي
أحمد فهمي