"إنقاذ الصحف"ترحب بدور النقابة فى حل أزمة الصباح والدستور والتحرير

رحبت جبهة إنقاذ الصحف الخاصة، بالدور الذى تقوم به نقابة الصحفيين فى محاولة حل أزمات الصحف الثلاث الصباح، التحرير، الدستور) مطالبين النقابة برفع سقف مطالبها دفاعا عن الزملاء العاملين فى هذه الصحف، وترى الجبهة أن تحرك النقابة لا يزال أقل كثيرا من المطلوب، وأن لديها أوراقا أقوى يمكن أن تستخدمها.

وأبدت الجبهة فى بيان لها اليوم الخميس، دهشتها من عدم إحالة الزميل إبراهيم عيسى للتأديب رغم قيامه بالتخلى عن التزامه تجاه صحفيى الدستور الأصلى الذين ساندوه فى محنته ومحنة الصحيفة، والتزموا برسالة مهنتهم فضلا عن قيامه بفصل 9 صحفيين دفعة واحدة فى خطوة كاشفة لطبيعة علاقات العمل، موضحين أن صحفيى التحرير يقبلون لجنة التظلمات المقترحة من النقابة على أن يتم الاتفاق مع إدارة تحرير الجريدة على تعيين الزملاء الذين تمت الموافقة عليهم بعد انتهاء عمل اللجنة بنهاية شهر مايو كحد أقصى وأن يحق لهم دخول لجنة القيد القادمة، مع التأكيد على أن الزملاء المضربين عن العمل لن يعودوا لممارسة عملهم إلا بعد انتهاء لجنة التظلمات من عملها وإعلان النتيجة.

وأشارت الجبهة، إلى أن الزملاء بجريدة التحرير المضربين عن العمل يرفضون بشكل قاطع المثول لأى تحقيق تجريه إدارة تحرير الصحيفة ويبدى الصحفيون دهشتهم من طلب التحقيق لمجرد أنهم مارسوا حقهم فى الاعتصام والإضراب، وهو الحق الذى تدعى الصحيفة ليل نهار أنها تدافع عنه، لافتين أن الصحفيين جميعا لن يتنازلوا عن حقهم فى العودة لعملهم بنفس درجتهم الوظيفية ورواتبهم ويتمسكون بحقهم فى إلغاء كل قرارات الفصل الصادرة عن إدارة الصحيفة.

وفيما يتعلق بجريدة الصباح، أكدت جبهة إنقاذ الصحف المستقلة، على أن أى حديث عن اتفاق مع مالك الصحيفة ينبغى أن يتم عن طريق اتفاق مكتوب بين الصحفيين والنقابة من جانب وبين مالك الصحيفة من الجانب الآخر، على أن يتم إعلان أسماء الزملاء الذين ستقوم الصحيفة بتعيينهم وميعاد التعيين فى الاتفاق، وأن تكون النقابة طرفا فى إجراءات التعيين منذ بدايتها، على أن يشمل الاتفاق أيضا تعهدا من مالك الصحيفة بعدم التضييق على الزملاء الذين احتجوا أو أن يتم الاستغناء عن أى منهم.

وبناءً على ما تم الاتفاق عليه مع صحفيى الصباح قرر الزملاء تعليق إجراءات التقاضى ضد رئيس مجلس الإدارة والدكتور أحمد بهجت مالك الجريدة مكتفين بوقفات احتجاجية، تؤكد على مطالبهم لحين التزام مالك الجريدة بوعده لنقيب الصحفيين، وتعيين الزملاء شركاء التجربة الذين عملوا فيها لمدة تزيد عن عام والحفاظ على الكوادر المهنية بنفس تسلسلهم الوظيفى وعددهم الذى يكفى لإصدار أسبوعى.

وفيما يتعلق بصحيفة الدستور رحبت جبهة إنقاذ الصحف الخاصة بقرار وقف القيد وتطالب مجلس النقابة بإعلان التضامن مع حق الزملاء فى الاحتجاج والاعتصام ليكون هناك غطاء نقابى للاحتجاج وإقامة دعوى قضائية ضد مالك الصحيفة، وعلى أن يذهب المجلس مجتمعا إلى مقر اعتصام الزملاء فى إشارة للتضامن النقابى مع الصحفيين المعتصمين، ويؤكد صحفيو الدستور المعتصمون إصرارهم على إحالة مجلس التحرير للتحقيق فى الإهانات المستمرة التى وقعت بحق المعتصمين.