أزمة تعيين ابن رئيس اللجنة التشريعية بـ"الشورى" بالنيابة تتصاعد بـ"الحرية والعدالة".. بعد اتهام عصام سلطان بتوسط "الزند" فى تعيين ابنه.. البلتاجى يؤكد: إذا صحت الواقعة لابد من تنحى "طوسون" فوراً

الخميس، 02 مايو 2013 05:36 م
أزمة تعيين ابن رئيس اللجنة التشريعية بـ"الشورى" بالنيابة تتصاعد بـ"الحرية والعدالة".. بعد اتهام عصام سلطان بتوسط "الزند" فى تعيين ابنه.. البلتاجى يؤكد: إذا صحت الواقعة لابد من تنحى "طوسون" فوراً محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى
كتبت سمر مرزبان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجه الدكتور محمد البلتاجى، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين كلمة للدكتور محمد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة، قائلا: "إذا صحت واقعة تعيين ابن محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية فى مجلس الشورى بالنيابة العامة، متخطيا من هم أحق منه وبوساطة رئيس نادى القضاة أو النائب العام السابق فى هذا التعيين، فإنه -على الأقل - يجب على الحزب مطالبة الأستاذ محمد طوسون بالتنحى عن رئاسة اللجنة التشريعية، لتقوم اللجنة بواجباتها دون حساسيات ولا حسابات ولا مواءمات"، مؤكدا أنه على المجلس الأعلى للقضاء "المسئول عن هذه التعيينات"، أن يفسر بشفافية القواعد التى لا زال يتم بها اختيار المعينين بالقضاء بعد الثورة، وعلى مؤتمر العدالة أن يناقش كيف يتم تصحيح تلك الأوضاع الخاطئة.

وأعرب البلتاجى عبر تدوينة له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عن أمله أن يكون كل ما تردد من أخبار حول تعيين ابن طوسون غير دقيقة تجنبا للمزيد من الأزمات للوطن - أفراد أو مؤسسات، مضيفا أنه على الجميع أن يوفق أوضاعه على أن ثورة قد قامت فيتوافق معها على قواعدها العادلة المتمثلة فى العدالة والشفافية والجدارة، لا أن يجبر أحد الثورة لتتوافق هى معه على تلك القواعد البالية المعوجة (الوساطة والمحسوبية وحرمان ذوى الكفاءات).


وتابع البلتاجى، "أنه على الجميع إدراك أن المصالحة الوطنية الحقيقية بعد الثورات فى كل التجارب الناجحة قامت على المصارحة وتصحيح أخطاء الماضى - بعد المحاسبة عليها أو الاعتذار العلنى عنها - ورد الحقوق لأصحابها ووضع قواعد جديدة يلتزم بها الجميع)، ولم ولن تحدث مصالحة حقيقية أبدا تأسيسا على (المجاملة وطى صفحة الماضى والسكوت عن الخطايا ومجاملة المخطئين وبقاء الأوضاع على ما هى عليه).

وكانت مصادر داخل جماعة الإخوان المسلمين، قد كشفت لـ"اليوم السابع" أن الجماعة تعكف حاليا على إجراء تحقيق حول الاتهام الذى وجهه عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط لرئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى محمد طوسون والقيادى بحزب الحرية والعدالة، حيث توسط المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة والمستشار عبد المجيد محمود لتعيين نجل طوسون فى النيابة العامة.

وقالت المصادر، إن عددا من قيادات الجماعة أجروا اتصالا هاتفيا بطوسون لسؤاله حول حقيقة الاستعانة بالزند وعبد المجيد محمود فى تعيين نجله وهو ما نفاه طوسون جملة وتفصيلا، وأكد لهم أن نجله تعين بعد حصوله على دبلومة فى القانون واجتاز اللجنة السباعية، وتم تعيينه بطريقة قانونية.

من جانبه، قال عبد المنعم عبد المقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين لـ"اليوم السابع"، إنه ليس لديه خلفية كاملة عن حقيقة اتهام سلطان لطوسون، مشيرا إلى أن طوسون قام بالرد على هذه التصريحات وفسر الطريقة التى تم بها تعيين نجله فى النيابة العامة.

وحول ما إذا كان سيتقدم طوسون ببلاغ ضد عصام سلطان بعد هذا الاتهام قال عبد المقصود، إنه لم يتحدث مع طوسون فى هذا الشأن، لافتا إلى أن طوسون هو الوحيد الذى بيده أن يقرر إذا ما كان سيتقدم ببلاغ أم لا.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة