وزير القوى العاملة": بدء تنفيذ اتفاقية توزيع رسم الخدمة على العاملين بالمنشآت السياحية يونيه المقبل.. مستثمرو السياحة يطالبون بإعطاء الحق لأصحاب الفنادق والعمال للوصول لاتفاقيات لصالح الطرفين

أكد خالد الأزهرى وزير القوى العاملة، أن الاتفاقية التى تم توقيعها مؤخرا بشأن توزيع رسم الخدمة على العاملين بالفنادق والمنشآت السياحية، سيتم تنفيذها على مراحل بدء من يونيه المقبل، مشيرا إلى أن تلك المراحل تعد فرصة لتقييمها بما يحقق الصالح العام، كما أن الوزارة لا تمانع أبدا فى توقيع اتفاقيات ثنائية مختلفة فى أى منشأة طالما أنها تتم برضا وموافقة الطرفين.

واتفق وزير القوى العاملة مع ممثلى مجالس إدارات الاتحاد والغرف السياحية، وعدد من مستثمرى السياحة خلال الاجتماع الذى عقد بينهما، على عقد سلسلة من الاجتماعات خلال المرحلة المقبلة بين ممثلى القطاع السياحى والعمال، لبحث أفضل السبل لتحقيق مصالح العمال والمنشاة، كما تم الاتفاق على تنظيم جولات فى عدة مدن سياحية وعقد لقاءات مع ممثلى العمال والمستثمرين بها لحل أية مشاكل تواجه الطرفين.

وقال إلهامى الزيات رئيس اتحاد الغرف السياحية، إن النتائج المترتبة على توقيع اتفاقية توزيع رسم الخدمة والوصول لحلول تراعى فى الأساس مصلحة العمال الذين يمثلون الركيزة الأساسية لتطور ونمو قطاع السياحة، مشيرا إلى أن قطاع السياحة يمر بأزمة كبيرة منذ أكثر من عامين ويتعرض لهزات عنيفة ونزيف خسائر مستمر ونحتاج تكاتف الجميع لعبور الأزمة الحالية.

وتحدث وزير القوى العاملة مؤكدا أن هناك قناعة تامة لدى سلطات الدولة حاليا بدءا من رئيس الجمهورية مرورا برئيس الوزراء والوزراء وكافة المسئولين بأهمية صناعة السياحة لمصر، مشيرا إلى أن جميع المسئولين يدركون تمام أن السياحة هى الصناعة الوحيدة القادرة على إقالة الاقتصاد القومى من عثرته الحالية وتستطيع تحسين مستويات المعيشة بمصر، إذا ما تم إزالة كافة العقبات أمام تطورها ونموها.

وأوضح الوزير، أن السياحة هى الأكثر توفيرا لفرص العمل والمصدر الرئيسى للعملات الأجنبية والعمود الفقرى للاقتصاد القومى، لافتا إلى أن وزارة القوى العاملة تحاول بقدر الإمكان الموازنة بين مصالح العمال التى يحرص عليها الجميع بالحكومة والقطاع الخاص، وبين مصالح أصحاب الأعمال سعيا لزيادة مرتبات العمال بما لا يضر بالمنشأة.

من جانبه أكد توفيق كمال رئيس غرفة المنشآت الفندقية، أن كافة الفنادق تحرص تماما على راحة ورضا جميع العاملين بها، مشيرا إلى أن العامل هو العنصر الأساسى لنجاح أى منشأة وتردد النزلاء عليه، وأضاف أنه بعد الثورة ناشدت الغرفة كافة الفنادق بمصر عدم الإضرار بالعاملين بها أو الاستغناء عنهم وبالفعل استجابت الفنادق.

وقال رئيس غرفة المنشات الفندقية، إن الاتفاقية بالفعل تضر فى عمومها بالعاملين بالمطاعم والفنادق، مشيرا إلى أن الجميع يدرك أن هناك تراجعا كبيرا فى السياحة بالعديد من المناطق ومنها مدن الصعيد وفى مقدمتها الأقصر وأسوان حيث تكاد تنعدم فيهما الإشغالات مما ينتج عنه عدم وجود حصيلة لرسم الخدمة وينعكس بالطبع على العاملين، بجانب أنه تحد من استعانة الفنادق والمطاعم بالعمالة الموسمية والمؤقتة، مشددا على استعداد الغرفة والفنادق للتعاون لصالح العمال.

وطالب وجدى الكردانى عضو مجلس إدارة الاتحاد بضرورة التواصل بين المستثمرين وممثلى العمال للوصول لحلول تحقق صالح الجميع.

وأشار كل من حسام الشاعر وأحمد بلبع، إلى توصل فنادق ومنتجعات لاتفاقيات ترضى الطرفين، مطالبين بإعطاء الحق لأصحاب الفنادق والعمال للوصول لاتفاقيات ثنائية لصالح الطرفين.