وزير العدل يتوقع انفراجة قريبة لأزمة قانون السلطة القضائية

قال وزير العدل أحمد سليمان، إنه يتوقع حدوث انفراجة قريبة فى أزمة قانون السلطة القضائية الذى أثار جدلا فى الوسط القضائى مؤخرا.

وأوضح سليمان أن نهاية الأزمة مرهونة بسحب القانون الحالى من مجلس الشورى (الغرفة الثانية فى البرلمان المصرى والمسئولة مؤقتا عن التشريع)، مضيفا: "أتوقع حدوث ذلك قريبا".

وحول موعد عقد مؤتمر العدالة الذى دعا إليه مجلس القضاء الأعلى (الهيئة المنوط بها إدارة شئون القضاة) قبل عدة أيام، قبل أن يعود ويعلق الأعمال التحضيرية له، قال سليمان: "الموعد سيتحدد بناء على التطورات التى ستشهدها الأيام المقبلة".

ويرفض قطاع كبير من القضاة مناقشة البرلمان مشروع قانون السلطة القضائية دون الرجوع إلى القضاة واستشارتهم فى مواده.

ومن بين ما ينص عليه المشروع تخفيض سن التقاعد إلى 60 عاما بدلا من 70 عاما، وهو ما يعنى- حال إقراره- إنهاء عمل نحو 4000 قاض، وفق تقديرات محمد عبده صالح، عضو مجلس إدارة "نادى قضاة مصر" فى تصريحات سابقة للأناضول.

وشهدت الأزمة انفراجه بعد وعد الرئيس بعدم المساس بالقضاء، وبأنه لن يصدر قانون السلطة القضائية إلا بعد استطلاع آراء القضاة وأخذ موافقتهم من خلال مؤتمر "العدالة الثانى"، لكن قرار مجلس الشورى– مؤخرا- مناقشة مشروع القانون فى جلسة 25 مايو الجارى، أثار غضب قطاع من القضاة مجددا.

وقرر مجلس القضاء الأعلى تعليق الأعمال التحضيرية لمؤتمر العدالة الثانى، الذى دعا إليه قبل عدة أيام بعد لقاء مع رئيس الجمهورية محمد مرسى.

ويأتى هذا احتجاجا على استمرار مناقشة مجلس الشورى مشروع قانون السلطة القضائية الذى يرفضه معظم القضاة، بحسب بيانين صدرا عن مجلس القضاء الأعلى ونادى القضاة.

فى شأن متصل وصل إلى القاهرة، مساء اليوم الأحد، جيرهارد رايسنر رئيس الاتحاد الدولى للقضاة فى زيارة للعاصمة المصرية على رأس وفد للمشاركة فى مؤتمر دولى يعقده نادى القضاة المصرى غدا الاثنين، حول آخر التطورات فى الأزمة الحالية بين القضاة والسلطة التشريعية.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الاتحاد الدولى للقضاة، سلسلة من اللقاءات مع القضاة المصريين للتعرف على أسباب وأبعاد الأزمة التى يمر بها القضاة داخل مصر بالإضافة إلى لقاء عدد من المسئولين المصريين.