وزير العدل: المساس بـسن تقاعد القضاة يهدر الحقوق ويعرقل العمل

قال المستشار أحمد سليمان وزير العدل إن «المساس بسن تقاعد القضاة أمر خطير ويعرقل العمل»، مشيرا إلى أنه من الضرورى أن يفهم الجميع أن مبدأ الفصل بين السلطات ليس «فصلا جامدا»، وأن التعاون والتشاور ضرورتان لمصلحة الوطن، معتبرا أن تعليق أعمال مؤتمر العدالة «رد فعل طبيعيا» بعد تحريك المجلس التشريعى قانون السلطة القضائية المثير للجدل.

وقال المستشار سليمان فى تصريحات لـ«الشرق الأوسط» اللندنية إن «تعليق أعمال مؤتمر العدالة رد فعل طبيعيا على تحريك المجلس التشريعى مشروع قانون السلطة القضائية». ودعا سليمان جميع الأطراف إلى التعامل مع هذه الأزمة بهدوء وروية، قائلا: «يجب على سلطات الدولة ألا يكون لها رائد إلا تحقيق مصالح الوطن.. نحن نستهدف جميعا المصلحة العامة».

وشدد المستشار سليمان على أن «مبدأ الفصل بين السلطات ليس فصلا جامدا»، قائلا: «لا يمكن لكل سلطة أن تعمل بمعزل على السلطات الأخرى، لا بد من الاحترام المتبادل والتشاور والتعاون والسعى لتحقيق آمال الأمة».

وعما إذا كان تواصل مع الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى (المجلس التشريعى المؤقت) قال المستشار سليمان: «الأمور فى طريقها للانفراج خاصة بعد أن صرح الحزب الذى تقدم بمشروع القانون بأنه ليس لديه مانع فى سحبه إذا ما تحقق استقلالا حقيقيا للقضاء».

وتابع: «أرجو أن نضع تحت تعبير إذا تحقق استقلال القضاء 50 خطا، لأنه يعطى انطباعا بأن الهدف المتوخى من مشروع القانون لا يستهدف الإضرار بأحد وهى رؤية قدمها حزب ولنا عليها ملاحظات كثيرة».

وعن ملاحظاته كوزير للعدل على مشروع القانون الذى تقدم به حزب الوسط الحليف لجماعة الإخوان، قال المستشار سليمان: «أولا مسألة المساس بسن تقاعد القضاة مسألة خطيرة جدا، لأنها تهدر حقوق القضاة فالسن قضية يترتب عليها حقوق كثيرة جدا».

وأضاف: «ثانيا، حين أخرج 3500 قاض بزعم إصلاح القضاء هى طبعا مسألة بالغة الضرر معنويا على القضاة، وثالثا، كان هناك فكرة أثناء مناقشة مشروع الدستور الجديد (تم إقرار مطلع العام الحالي) بتدعيم القضاة بـ4000 قاض فكيف أتحدث عن تدعيم القضاة ونجد أنفسنا اليوم أمام إخراج 4000 قاض».

وتابع: «رابعا، هذا العدد (من القضاة الذين يشملهم العزل) منه ثلث أعضاء محكمة النقض، و400 قاض فى محكمة استئناف القاهرة وحدها؛ فكيف يستقيم العمل فى هذه المؤسسات».

وأشار المستشار سليمان إلى أن «الدستور الجديد نص على أن الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات تستأنف، وهذا نظام لم يكن معمولا به من قبل، ونحن وفق هذا مقبلون خلال الفترة المقبلة على إنشاء محاكم جنايات مستأنفة والدستور حدد مدة سنة لتحقيق هذا الأمر وهذا يحتاج لدوائر جديدة فلا يستقيم أن ننتقص من أعداد القضاة ونحن نرغب فى زيادة أعداد القضاة».

وعما إذا كانت وزارة العدل تستعد لطرح حلول لتجاوز الأزمة الحالية، قال سليمان: «هناك أفكار كثيرة بعضها نوقش وبعضها لم يناقش بعد، لكن من المؤكد أن هناك تصعيدا غير مبرر، والقانون لن يرى النور إلا بعد عرضه على القضاء، ورغم أن رأى القضاة استشارى لكن الدستور ألزم المشرع باستطلاع رأيهم لأنهم أدرى بمشكلاتهم».

وهدد نادى قضاة مصر بتدويل أزمة مشروع قانون السلطة القضائية. وينظر نادى القضاة ورئيس النادى المستشار أحمد الزند بريبة تجاه حكم جماعة الإخوان المسلمين، وسبق أن قاد الزند مقاطعة القضاة للإشراف على الاستفتاء حول الدستور بسبب إعلان دستورى اعتبر على نطاق واسع بأنه يهدر استقلال السلطة القضائية بتحصين قرارات الرئيس مرسي.

وبشأن الضمانات التى قد تطرحها وزارة العدل على مجلس القضاء الأعلى، أشار المستشار سليمان إلى أن «الضمانات موجودة فى الدستور نفسه وعندما يعرض القانون على مجلس القضاء الأعلى سيعممه على الهيئات القضائية ويتلقى المقترحات وهو ما كان مقصودا من عقد مؤتمر للعدالة لكن كيف يمكن أن نعقد المؤتمر والمجلس يناقش القانون».

ونفى المستشار سليمان أن يكون قد ناقش الأزمة الأخيرة بعد تعليق مجلس القضاء الأعلى الأعمال التحضيرية لمؤتمر العدالة مع الرئيس مرسي، مؤكدا أن وزارة العدل ليس لديها أى مانع فى المشاركة فى مؤتمر ينظمه نادى القضاة، لكنه توقع أن تنتهى الأزمة قريبا قائلا: «أنا على ثقة من أن الأيام المقبلة سوف تشهد انفراجة»