وزير الإسكان: هناك انفصام بين التخطيط وصناعة القرار فى مصر حاليا

أبدى الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، رفضه لمصطلح ضغوط الاستثمار، مفضلاً "توجهات الاستثمار"، لافتا إلى أن هناك تغيرًا كاملاً فى القيم المؤسسية، فى ظل تضافر مؤسسات المجتمع المحلى والمجتمع المدنى والقطاع الخاص.

جاء ذلك فى الجلسة الأول للمؤتمر الدولى الذى تنظمه كلية التخطيط الإقليمى والعمرانى بجامعة القاهرة، بعنوان "تخطيط وإدارة النمو العمرانى وضغوط الاستثمار فى المدن العربية الكبرى".
وقال وزير الإسكان، إننا أمام منظومة جديدة، إن لم تؤثر فى تغيير مدرسة التخطيط ستتأخر مؤسسات التخطيط فى أن تكون جوهرًا فاعلاً له دوره كبير فى التخطيط العمرانى، مشيرًا إلى أنه يجب على الجميع إدراك السياق المنظومى والتاريخى لمؤسسات التخطيط، بالإضافة إلى منظومة اتخاذ القرار كونها منظومة متكاملة بدأت مع فكر التخطيط من المركزية والفوقية الشديدة، بدءًا من نشأة الدولة الحديثة إلى أن تحولت فى ظل الدولة حاليا إلى الإطار المؤسسى، لافتا إلى أن وجود آلية تخطيط قد تكون فى بعض الأحيان داعمة للقرار الفوقى، مضيفا أن هناك انفصامًا بين التخطيط وصناعة القرار فى مصر حاليا.

وأوضح "وفيق" أن ديمقراطية صناعة القرار تختلط فيها قوى فاعلة كبيرة، لافتا إلى دور مؤسسة الإعلام التى أصبحت تؤسس على رجل الشارع العادى، وتؤثر على ديمقراطية صناع القرار، قائلا "بحر السياسة فُتحت عليه فيضانات وسيول مثل الفيضانات التى واجهت سفينة نوح، وهذا هو الواقع الذى تواجهه مؤسسات التخطيط".

وأضاف "وفيق": "نحن محظوظون أن نشهد هذه الحالة لكى نجسد تجربة لم تتكرر كثيرا فى المشاركة المجتمعية".

وتحدث الوزير عن الاستثمار الخاص كونه عبارة عن مصالح لمجموعة تمثل قوة دافعة فى ظل انكماش مؤسسات الدولة، حيث تحول أداء قطاع الاستثمار من البحث عن الفرصة المناسبة إلى أن أصبح طرفًا مبادرًا يسعى لطرح المشاريع المختلفة، قائلا إن الاستثمار ليس "حيوانا اقتصاديا" يسعى لمصلحته فقط، ولكنه يسعى أيضا إلى مصلحة الوطن، وله رؤيته الخاصة لمصلحة الوطن.
وألمح "وفيق" إلى أن المصلحة العامة هى نقطة جدلية على مؤسسات التخطيط، كما أن قرارات التوطن من أخطر القرارات، لافتا إلى أن أى قرار أيا كان نوعه سيشمل مكاسب لأشخاص وخسائر لأشخاص.

وتحدث "وفيق" عن الاستمرار فى عمل المشاريع بالقاهرة الكبرى فى ظل التكدس السكانى، مضيفًا أن أى مشروع تنموى فى القاهرة الكبرى هو مشروع تنموى بالدرجة الأولى، ولكن عند النظر إلى المصالح الآجلة تكون غير موجودة، فأى إضافة فى القاهرة ستؤدى إلى اختناقات جديدة وتكاليف باهظة، قائلا "أعصاب الدولة ومخها فى نقطة فى القاهرة وهذا ضد الأمن القومى".

وطالب "وفيق" بضرورة أن تعيد مؤسسات التخطيط ترتيب عقلها فهى ليست الطرف الوحيد أو الطرف المهيمن، وأن يكون البحث نحو عقيدة تخطيطية جديدة ترتكز على الإدارة السليمة للتخطيط، لافتا إلى أن المؤسسة التخطيطية فى بعض الأحيان تكون بطيئة، وهو ما يؤدى إلى إهدار العديد من الفرص.

وأكد "وفيق" أنه لابد من إصلاح منظومة التخطيط فى مصر بوجود مجلس أعلى للتخطيط يتبع أمانة عليا للتخطيط تضم بداخلها 3 مؤسسات، إلى أن تتدخل تلك المؤسسات فى منظومة تخطيط متكاملة تشترط فيها حصول أى وزارة على تمويل بناء على المخطط التنموى العمرانى.
وأضاف أن هناك مبادرة ستتقدم بها الوزارة إلى مجلس الوزراء لنقل تبعية هيئة التخطيط من وزارة الإسكان إلى مجلس الوزراء حتى لا تتأثر من سيطرة وزير بعينه.