نقابة "علماء مصر" ترفض قانون إنشاء مجلس أعلى للتعليم والبحث العلمى

تعقد نقابة علماء مصر "تحت التأسيس" مؤتمرا يوم السبت القادم بجامعة عين شمس، للإعلان عن رفضها للقانون المزمع عرضه على مجلس الشورى لإقراره والخاص بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم والبحث العلمى، الذى ينص فى مواده على أن يكون هذا المجلس مسئولا عن وضع سياسات التعليم والبحث العلمى والإشراف على تنفيذها ومتابعة التنفيذ.

قال الدكتور عبد الله سرور وكيل مؤسسى نقابة علماء مصر فى تصريحات "لليوم السابع" إن مجلس الشورى سبق وتجاهل ملاحظات أرسلها أساتذة الجامعات والأساتذة بالمراكز والمعاهد البحثية مكتوبة للمجلس بشأن هذا القانون، ولكنه لم يلتفت إليها ولم يصل رد فعل بشأنها، قائلا "سوف نعلن لهم أن لنا صوت لابد من أن يستمعوا له".

ومن جانبه علق الدكتور هانى الناظر رئيس المركز القومى للبحوث السابق وعضو مؤسس بنقابة علماء مصر، أن إنشاء مجلس أعلى للتعليم والبحث العلمى، من شأنه أن يؤدى إهدار للمال والوقت والجهد خاصة فى ظل وجود مؤسسات أخرى يمكنها القيام بوضع السياسات والرؤى التعليمية والبحثية والعلمية بمصر مثل المجمع العلمى والمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا ومجالس قومية متخصصة.

وتابع الناظر، أن إنشاء هذا المجلس سيؤدى إلى مشاكل بسبب تداخل الاختصاصات مع وزارت التربية والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى خاصة فى حال تنفيذ هذا المجلس للسياسات التى سيضعها، متسائلا "فهل نحن فى حاجة لكيان رابع ولمصلحة من ولماذا هذا التداخل فى الاختصاصات وإهدار المال والمجهودات؟".