أكد مصدر قضائى رفيع المستوى بهيئة قضايا الدولة، وجود احتمالين قانونيين بشأن الحكم فى دعوى بطلان الشورى والجمعية التأسيسية للدستور، الأول هو بطلانهما استنادا إلى حكم حل مجلس الشعب وبطلان تعيين النائب العام المستشار طلعت عبد الله.
وأضاف: "أما الرأى الثانى هو عدم قبول الدعوة أو رفضها استنادا إلى الدستور الجديد فى البلاد"، موضحا أن قضايا الدولة تقدمت للمحكمة الدستورية بمذكرتين تفيد بالرأى الثانى بعدم قبول الدعوة ورفضها.
