"مالية الشورى" ترجئ الموافقة على موازنة "النقل" بسبب غياب الوزير.. ميزانية الوزارة 15.7 مليار جنيه منها 5.6 مليار جنيه لـ"السكك الحديد".. و"المحاسبات" يكشف إهدار هيئة النقل النهرى 10 ملايين يورو

قررت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، تعليق موافقتها على خطة الاستثمارات العامة فى قطاع النقل بموازنة السنة المالية 2013-2014، بسبب غياب الدكتور حاتم عبد اللطيف، وزير النقل عن الاجتماع.

وأدى غياب الوزير فى تأخير اجتماع اللجنة لما يقرب من ساعة كاملة، حيث كانت ستعقد اجتماعها فى العاشرة من صباح اليوم الأحد، واكتفى النائب أشرف بدر الدين، وكيل اللجنة عن حزب الحرية والعدالة، بالقول إنه سيتم مناقشة الخطة تقديراً لمسئولى الهيئات المختلفة الذين حرصوا على الحضور، إلا أنه لن يتم البت فيها بسبب غياب الوزير، وعدم تقديره للمجلس التشريعى ولنواب الشعب.

وكان محمد الفقى رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى، قد قال فى تصريحات سابقة، تعليقاً على غياب الوزراء: "إللى ما يحترمش من الوزراء الحضور إلى مجلس الشورى لمناقشة موازنته يستحمل إللى يجرى فيها".

وكشف حسنى عبد الله رئيس قطاع التشغيل والموازنة بوزارة النقل، أن إجمالى ميزانية الوزارة 15.7 مليار جنيه، مشيراً إلى أن ديوان عام الوزارة استحوذ على 16 مليون جنيه من الموازنة، فيما استحوذ قطاع النقل النهرى على 22.5 مليون جنيه، مشيرا إلى أن موازنة النهرى 89 مليون جنيه ممولة من الدولة والباقى قروض.

وأضاف أن 66 مليون جنيه ستذهب إلى خطة الخدمات النهرية، وهى ممولة بالكامل من خزانة الدولة، فيما تذهب 2.8 مليار جنيه للهيئة العامة للطرق والكبارى، فضلا عن 1.1 مليون جنيه إلى المعهد القومى للنقل.

وأشار إلى أن الهيئات الاقتصادية ستحصل على 7 مليارات جنيه من الموازنة، توزع على الهيئة المصرية لسلامة الملاحة 300 مليون جنيه، منها 55 مليونا تمويل خزانة والباقى منح، فيما تحصل سكك حديد مصر على 5.6مليار جنيه، حيث تساهم فيها الخزانة العامة بواقع 1.7 مليار، وقرض من بنك الاستثمار بقيمة 1.3 مليار، فضلاً عن 674 مليون جنيه قروض وتسهيلات، و8.3 مليون جنيه منح.

وقال "عبد الله"، أن موانئ البحر الأحمر تتم بتمويل ذاتى دون قروض أو تمويل خزانة، فضلا عن 280.3 مليون لميناء بورسعيد تمويل خزانة وقرض من بنك الاستثمار العربى.

فى سياق متصل، قال محمود إبراهيم ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات، أنه منذ عام 1982 لم يتم النظر فى موازنة الهيئة العامة للنقل النهرى حتى 2012، لافتاً إلى أن الهيئة حصلت على قرض من النمسا بقيمة 10 ملايين يورو، ولم يتم استغلاله حتى الآن، نتيجة عدم وجود وحدات نهرية وتشوينها، بالإضافة إلى قصور الهيئة فى الدراسات المطلوبة، مما يزيد الدين العام الخارجى، ويزيد من القروض وفوائدها.


من جانبه، انتقد النائب أشرف بدر الدين، عضو اللجنة المالية بمجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، تولى إدارة كل ميناء بحرى، هيئة اقتصادية منفصلة، صادرة إما بقانون أو بقرار جمهورى، وهو ما يفتح الباب لزيادة حجم المصروفات بشكل كبير.

ورد اللواء عبد القادر مرتضى، رئيس هيئة النقل النهرى، بقوله إن هناك مبالغ طائلة صرفت على القطاع، خاصة فى مشاريع البنية الأساسية، والأرصفة البحرية، إلا أنها غير مستغلة بالشكل الأمثل، كما أن أراضى الهويس تواجه تعديات متكررة، نتيجة لضعف تأمينها.