قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى، إن مشروع قانون الجمعيات الأهلية المعروض على مجلس الشورى يحجم العمل الاهلى، ولا يتماشى مع مبادئ الثورة المصرية، مضيفا أنها محاولات لقمع الأصوات المعارضة، ويتعارض مع المعايير الدولية لحرية إنشاء الجمعيات.
وأضاف أبو العلا، فى تصريحات صحفية له، اليوم الأحد، أنه لابد من إضافة بعض المواد فى القانون تتمثل فى حظر العمل السياسى للجمعيات الأهلية والتى لا تهدف سوى إلى التوعية والتنمية المجتمعية، مشيرا إلى أن الخلط بين العمل السياسى والأهلى غير مقبول بالإضافة إلى عدم التمييز بين المواطنين.
وشدد أبو العلا على أهمية حظر قيام الجمعيات بالدعاية السياسية أو تقديم الدعم المالى للأحزاب لمرشحيها أو المرشحين المستقلين، ولا يشمل هذا الحظر حق الجمعية فى التعبير عن آرائها ومواقفها فى القضايا التى تخص الشأن العام، مؤكدا أنه لابد من إضافة مادة لعدم جواز مشاركة المحكوم عليهم بأحكام نهائية فى جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة فى إدارة الجمعية، ما لم يكن قد رد إليهم اعتبارهم.
