عضو بـ"قضاة من أجل مصر": لن نسكت حتى رفع الحصانة عن "الزند" ومحاسبته

أكدت حركة "قضاة من أجل مصر" أن الساحة القضائية تمر حاليا بغالطات كثيرة ومشهد عبثى، وأن المعركة تدور رحاها بين ثورة 25 يناير والثورة المضادة التى تضم أطراف تريد إعادة إنتاج النظام السابق وأن تستمر المميزات والمخصصات والمصالح التى كان النظام السابق يغدق بها عليهم.

ومن جانبه، قال المستشار عماد أبو هاشم، عضو الحركة، إن المستشار أحمد الزند سيتم رفع الحصانة عنه، ولن يسكتوا حتى يتحقق ذلك ومحاسبته، وكذلك رموز النظام السابق الذين خرجوا من السجون سيحاكمون وسيدخلون السجون مرة أخرى بالعدالة وبالقانون، والشعب فوق الجميع.

فيما طالبت الحركة مجلس القضاء الأعلى بالبت فيما هو معروض عليه من اتهامات طالبت المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، والمستشار تعبد المجيد محجمود، النائب العام السابق، أو إصدار بيان من المجلس يوضح ما تم فى هذه الشكاوى.

وأوضحت أنها تستنكر تغول السلطة القضائية المتمثلة فيما يدعون إلى عدم مناقشة قانون السلطة القضائية من قبل مجلس الشورى الحالى، وتشجب الانتهاك غير المسبوق لمبدأ الفصل بين السلطات وتؤكد أحقية "الشورى" فى مناقشة كافة القوانين وفقا للمادة 230 من الدستور الجديد التى منحته سلطة التشريع كاملة، وما كان رأى الهيئات القضائية إلا استشاريا لا يفرض على السلطة التشريعية وإلا أصبحت السلطة القضائية تمتلك أيضا السلطة التشريعية بما يهدم مبدأ الفصل بين السلطات.

وقال المستشار محمد عضو، منسق الحركة خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته اليوم الأحد، إن نادى القضاة يدعى زورا وبهتانا الدفاع عن استقلال القضاء، رغم أن كرامة القضاة داسها النظام السابق بالأحذية وأهدرت كرامة المواطن المصرى ولم نسمع صوتا للمستشار أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة النادى فى زمن المخلوع.

وأضاف أن هناك تغولا حقيقيا من السلطة القضائية على السلطة التشريعية، مشيرا إلى أحكام حل مجلس الشعب وبطلان تعيين النائب العام، وإلغاء قرار رئيس الجمهورية بالدعوة للانتخابات البرلمانية، مؤكدا أن مجلس الشورى بنص الدستور يحق له ممارسة سلطة التشريع كاملة، وقال إن رئيس نادى القضاة يشن حملة شعواء ضد "التشريعية".

فيما قال المستشار وليد شرابى المتحدث باسم الحركة، إن مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار حمدى ياسين أرسل خطابا لرئيس الجمهورية فى سبتمبر 2012، طالبه فيه بإصدار تشريع لتخفيض سن تقاعد القضاة تدريجيا ثم تغير موقفه حاليا ليرفض مطلبه، لافتا إلى التناقش فى مواقف مجالس أندية القضاة.

واوضح شرابى أن هناك تناقضا وتصادما بين مواد الدستور ومواد قانون السلطة القضائية الحالى، ومنها المادة 119 الخاصة بتعيين النائب العام، والتى جعلت مدته مطلقة فى حين يحددها الدستور الجديد بأربعة سنوات، وتعطى رئيس الجمهورية حق الإنفراد بتعيينه، بينما ينص الدستور على اختيار مجلس القضاء الأعلى للنائب العام.

وطالب شرابى رئيس ونواب مجلس الشورى بسرعة إصدار قانون السلطة القضائية قائلا لهم: "أنتم السلطة المنتخبة من الشعب ومن تمثلونه وسيحاسبكم الله لو فرطتم فى هذه المسئولية، باشروا مسئوليتكم وأصدروا قانون السلطة القضائية على وجه السرعة".