سياسيون يرفضون دعوة "مرسى" للأحزاب لبحث تداعيات اختطاف الجنود.. "السلمى": مأساة وضياع لهيبة الدولة.. و"عبد العال": سوء إدارة من مؤسسة الرئاسة.. و"نوح": محاولة لتجميل الصورة.. و"الجبهة": قلة حيلة

تهكم سياسيون على دعوة مؤسسة الرئاسة للأحزاب، بشأن عقد جلسة حوار لبحث تداعيات اختطاف الجنود وعدم استعادتهم وإلقاء القبض على المختطفين حتى الآن، حيث وصفها البعض بأنها محاولة من النظام لتجميل صورته ليس إلا، فى ظل سوء إدارة الأزمة من قبل السلطة التنفيذية فى مقدمتها رئاسة الجمهورية.

أكد الدكتور على السلمى نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، أن الأحزاب والمعارضة لا شأن لها ولا سلطة لها، ولا قدرة لها بشأن استعادة الجنود المختطفين، والمسئولية تتحملها السلطة التنفيذية بما فيها المؤسسة العسكرية ومؤسسة الرئاسة، والحزب الذى ينتمى إليه رئيس الجمهورية.
وقال السلمى لـ"اليوم السابع"، إن القرار لا يمتلك اتخاذه سوى مؤسسة الرئاسة لأنها تستطيع منح توجيهاتها للقوات المسلحة بالعمل على استعادة الجنود من عدمه، لافتا إلى أن توجيهات الرئاسة حتى أمس، هى الحفاظ على أرواح المخطوفين والخاطفين: "الوضع مأساة، وضياع لهيبة الدولة وسيناء أصبحت مرتعا للخارجين على القانون والرافضين لسلطان الدولة".
وأضاف نائب رئيس الوزراء السابق، إن مؤسسة الرئاسة أخطأت عدة مرات، منها عدم اتخاذ قرارات قاسية مع من قتلوا الجنود فى رمضان الماضى، وبعد مرور عام، ظلت الرئاسة صامتة عن الموضوع ولم تكشف عن التحقيقات ونتائجها، بالإضافة إلى العفو عن إعضاء جماعات جهادية فى أول قرار اتخذه رئيس الجمهورية بعد توليه المسئولية.

وأوضح السلمى، الشعب المصرى لم تصله معلومات عن دواعى ومبررات العفو الرئاسى عن العشرات من أعضاء الجماعات الجهادية، ولم يتم الكشف عن سبب الجرائم التى من أجلها تم إيداعهم السجون، لذا فإن الوضع الحالى جاء نتيجة قرارات خاطئة من البداية وتعامل مهمل مع قضية سيناء، واعتماد الرئاسة على مفاوضات غير مجدية مع هذه الجماعات المتطرفة، بالاضافة إلى عدم القدرة على اتخاذ قرار حاسم.

وأشار السلمى، إلى أن الحكم فى أى دولة يُختبر بنوعية القرارات الحاسمة التى يتخذها وتحسم أمورا وطنية مهمة، والنظام الحالى لم يتخذ أى قرار حاسم أو قام بحل أى مشكلة منذ وصوله لسدة الحكم، بل كافة قراراته غير جادة وغير حاسمة ولا تصب فى صالح الوطن والمواطنين.

بينما أكد سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، أن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية يجب عليه دعوة من لهم علاقة بقضية اختطاف الجنود، وليس الأحزاب والمعارضة، قائلا: "عنده من حلفائه من له علاقة بالإرهابيين فى سيناء، وبعضهم ذهب بالفعل"، مضيفا لـ"اليوم السابع"، أن رئيس الجمهورية أكد أنه يبحث عن سلامة المخطوفين والخاطفين، وهذا لا يمكن اعتباره بعدا إنسانيا بل البعد العقائدى والفكرى له، لذا هناك سوء إدارة للأزمة من قبل رئاسة الجمهورية، لافتا إلى أن هذه الجريمة لا يمكن حلها إلا بتصفية بؤر الإجرام فى سيناء والتعامل معهم بحزم أكثر مما هو عليه الأمر حاليا.

بدوره أكد مختار نوح المستشار السياسى لحزب مصر القوية والقيادى السابق بجماعة الإخوان المسلمين، أن دعوة مؤسسة الرئاسة لحوار مع الأحزاب السياسية بشأن مناقشة قضية الجنود المختطفين، بمثابة فرصة أمام نظام ديكتاتورى يريد أن يُجمل نفسه أمام الشعب والعالم بأنه يلجأ للشورى دائما.

وقال نوح لـ"اليوم السابع"، الأمر ليس فى حاجة إلى حوار، بل فى حاجة لأن يدافع الجيش عن نفسه وعن كرامة البلاد: "الأمر مش دردشة، الماشطة لا تصلح الوجه العفن، لذا لا داعى للدعوة لحوارات"، مطالبا الدكتور محمد مرسى، بضرورة اتباع أسلوب آخر غير الذى يلجأ له منذ توليه المسئولية لحل الأزمات لأنه أصبح مكشوفا امام الجميع، وعليه البحث عن عقد حوار حقيقى لإصلاح الأوضاع فى مصر.

ومن جانبه قال مجدى حمدان، القيادى بحزب الجبهة الديمقراطية وبجبهة الإنقاذ الوطنى، إن أزمة الجنود المختطفين، استمرار للإدارة الفاشلة للبلاد من قبل الدكتور محمد مرسى الذى يدعو رؤساء الأحزاب والشخصيات العامة لإدارة شئون البلاد، لافتا إلى أن هذا يعتبر ضياعا لهيبة الدولة واستخفافا بعقول المصريين، والدعوة تؤكد أن مصر ليس بها إدارة سياسية وليس بها رئيس، والمفترض أن الجيش يسترد كرامة المصريين التى أصبح يتم التلاعب بها من قبل الجماعات الإرهابية التى تتنامى وتسيطر على سيناء، وأن يكون هناك حفاظ للأمن القومى، مؤكدا أن قيادات جبهة الإنقاذ نظروا للدعوة على أنها قلة حيلة وأن مثل تلك المواقف تحتاج إلى موقف سيادى رئاسى وهو ما يفتقده رئيس الجمهورية.