حقوقى: قانون الجمعيات الأهلية الجديد "فاشل بالجملة"

قال محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، إن قانون الجمعيات الأهلية الجديد البديل للقانون 84 لعام 2002 هو قانون فاشل بالجملة، مؤكدا أنه يحتوى على العديد من التعارض بين النصوص فى مواده، مثل الفقرة الرابعة من المادة الأولى المطالبة بتسجيل الجمعية المركزية بـعدد 100 فرد، بالرغم من أن المشرع أشار إلى أنه يمكن تعديل نظام الجمعية إلى المركزية بعد الإشهار، بالإضافة إلى أن الفقرة السادسة من نفس المادة تتعارض مع المادتين 19 و30 من نفس القانون والخاصتين بالاتحاد الإقليمى.

وأضاف نعيم، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن القانون لم يذكر أى وصف أو تقييم أو أغراض أو تنظيم لأموالها والمنح التى تتلقاها الشركات المدنية العاملة بحقوق الإنسان أو بالتنمية وتدريبات التنمية البشرية، لافتا إلى أنها "ليست جمعية أو مؤسسة، وليست منظمات أجنبية وتتلقى منحا وتقوم بصرفها دون رقابة عليها بالرغم من تعدى أعدادها بمصر أكثر من 50 ألف شركة ومركزا".

وأشار نعيم إلى أن الإخوان المسلمين قاموا بإلغاء فقرة كبيرة وإيجابية جدا ومؤثرة بالمادة الحادية عشرة والتى نصت على "حظر الجمعيات الأهلية من ممارسة أنشطة تهدد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة"، كما كان "يحظر أيضا أى نشاط سياسى تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية وفقًا لقانون الأحزاب، وأى نشاط نقابى تقتصر ممارسته على النقابات وفقًا لقوانين النقابات"، لافتا إلى أنه بعد إلغاء تلك الفقرة بالكامل يمكن للجمعية الأهلية ممارسة كل تلك المحظورات المذكورة".