حركة تغيير تحذر من مشروع إقليم قناة السويس وتطالب بمنع تمريره

أكد إيهاب القسطاوى المتحدث الإعلامى باسم حركة تغيير بالإسكندرية، أن مشروع إقليم قناة السويس، وما يتم من إجراءات تعاقدية فى غياب إطار قانون لهذا المشروع، يتضمن العديد من المخاطر على السيادة الوطنية.

وقال القسطاوى إن هذا جزء من مخطط لتقسيم مصر والنيل من وحدة البلاد التاريخية، مطالبا بضرورة منع تمرير مشروع القانون، لأن الموافقين عليه يرتكبون جريمة خيانة عظمى.



وحذر القسطاوى من وضع أجزاء من الأراضى المصرية، تحت السيطرة السياسية والاقتصادية للتنظيم الدولى للإخوان الذى لا يعترف بالأوطان، وهذا عبر تحالفهم مع رأس المال الإقليمى والدولى لنهب الثروة المصرية، ونضال المصريين فى بناء وطنهم ودولتهم الحديثة.

وقال القسطاوى إن حركة تغيير لن تتراخى فى الدفاع عن ممتلكات الشعب، ورغبته فى تحقيق التنمية الوطنية المعتمدة على الذات وحقوقه السياسية المسلوبة منذ عشرات السنين.

وأوضح القسطاوى، أن هذا القانون يجعل مجلس إدارة هيئة الإقليم يمتلك أراضى الدولة ويخصصها للمستثمرين ويؤجرها ويبيعها وينتزع ملكية الأراضى من الشعب بدون أى رقابة لا من الحكومة ولا من مجلس النواب ولا الشورى، إضافة إلى تخصيص جزء من ميزانية الدولة فى رأس مال الإقليم، وتظل للإقليم موازنة منفصلة.