قالت وزارة المالية البريطانية إن استقلال اسكتلندا سيخلف لها قطاعا ماليا متضخما ما يعرضها لخطر أزمة مصرفية على غرار ما حدث فى قبرص.
وقبل الاستفتاء على الانفصال عن بريطانيا والذى من المقرر أن يجرى فى سبتمبر أيلول 2014 تقوم الحكومة البريطانية بتحليل آثار الاستقلال على إسكتلندا التى يبلغ تعداد سكانها نحو خمسة ملايين نسمة.
وذكر تقرير وزارة المالية أنه فى غياب الإطار التنظيمى للحكومة البريطانية ستتعرض إسكتلندا لخطر وجود قطاع مصرفى يفوق حجم اقتصادها بمراحل ما يدفع شركات للانسحاب من هناك.
وأورد بيان للوزارة مقتطفات من التقرير الذى من المقرر أن ينشر غدا وجاء فيه "ستحظى إسكتلندا المستقلة بقطاع مصرفى ضخم جدا مقارنة بحجم اقتصادها وتتجاوز الأصول المصرفية 1250%، من الناتج المحلى الإجمالى ما يجعلها مهددة بصدمات مالية وتقلبات فى القطاع".
وتشير استطلاعات الرأى إلى أن الحركة المطالبة باستقلال إسكتلندا تحظى بتأييد ثلث الناخبين بينما يرفض نحو 60% من الناخبين الانفصال.
