المجلس الوطنى الفلسطينى يجتمع بالأردن الثلاثاء لبحث قانون الانتخابات

قال بسام الصالحى عضو المجلس الوطنى الفلسطينى، والأمين العام لحزب الشعب، إن المجلس "وزع دعوات للفصائل والقوى الفلسطينية والشخصيات المستقلة لحضور الاجتماع الذى سيعقده فى العاصمة الأردنية عمان الثلاثاء المقبل، لبحث قانون انتخاباته".

وأكد الصالحى أن "اللجنة المخصصة بتعديل قانون الانتخابات فى المجلس الوطنى (برلمان منظمة التحرير الفلسطينية فى الخارج)، قررت عقد اجتماع بمشاركة كافة القوى والفصائل الفلسطينية بما فيهم حركتى فتح وحماس، لمناقشة التعديلات الأخيرة التى وضعت على قانون انتخاب المجلس الوطنى".

وأوضح الصالحى، أن "هناك عدة قضايا هامة سيتم مناقشتها خلال الاجتماع المقبل أبرزها، علاقة المجلس التشريعى (البرلمان الفلسطينى) بالمجلس الوطنى، تمثيل المجلس الوطنى فى الخارج، وعدد الدوائر المعتمدة فى انتخاباته وبعض الملفات الأخرى التى تم طرحها فى اجتماعات اللجنة السابقة".

وأشار الصالحى، إلى أن "اللجنة ستحاول التوصل لاتفاق نهائى لوضع قانون انتخابى جديد للمجلس الوطنى الفلسطينى، واعتماده بشكل رسمى تمهيداً لمصادقة الرئيس الفلسطينى محمود عباس عليه".

وأوضح الصالحى، أن "الجلسة المقررة للمجلس ستستمر أعمالها على مدار يومى 21 و22 من الشهر الجارى".
من جانبه، أكد خليل عساف عضو لجنة الحريات العامة فى الضفة الغربية المحتلة ورئيس تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة، أنه تلقى دعوة رسمية من المجلس الوطنى لحضور اجتماعه المقبل، لمناقشة قانون انتخابات المجلس والنظر فى القضايا العالقة فيه.

وأوضح عساف، أن "الاجتماع سيعقد فى مقر رئاسة المجلس الوطنى فى عمان، بهدف استكمال مناقشة بعض القضايا العالقة فى نظام انتخابات المجلس الوطني، وكذلك تنفيذا لبنود الاتفاق الذى توصلت إليه حركتى حماس وفتح فى القاهرة مؤخرا".

وأعلنت حركتا فتح وحماس أنهما اتفقتا على تشكيل حكومة وفاق وطنى تشرف على تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، قائلتين إن اجتماعاتهما ستبقى فى حالة "انعقاد دائم" اعتبارا من 14 مايو الجارى حتى التوصل إلى " تشكيل الحكومة وتحديد موعد الانتخابات".
ويأتى هذا الاجتماع فى إطار تطبيق ما خلصت إليه حركتا فتح وحماس فى مباحثات ملف المصالحة الأخيرة، التى جرت فى القاهرة الأسبوع الماضى برعاية مصرية، وانتهت إلى تفعيل ما سبق الاتفاق عليه من بنود حول إنجاز ملف المصالحة الفلسطينية، فى مدة أقصاها ثلاثة أشهر.

وقضى الجدول الزمنى المتفق عليه بين الحركتين بـ"التنسيق مع رئيس المجلس الوطنى الفلسطينى لدعوة لجنة إعداد قانون انتخابات المجلس الوطنى للانعقاد خلال أسبوع من تاريخه لمناقشة النقاط العالقة فى القانون وتقديم الصيغة النهائية بعد التوافق عليها إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لإقرارها خلال أسبوع".

وكانت حركة حماس قد اشترطت للموافقة على تنفيذ اتفاق المصالحة مع حركة فتح، تنفيذ كافة ما اتفق عليه بشكل متزامن، حيث ترفض إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية (داخل الضفة الغربية وقطاع غزة) دون إجراء انتخابات المجلس الوطنى، الذى تسيطر عليه حركة فتح.