وأكدت السفيرة مرفت تلاوى، رئيس المجلس، أن هذا القرار يعتبر خطوة أولية نحو التصدى لظاهرة العنف التى تفاقمت فى الآونة الآخيرة بصورة تهدد أمن وسلامة أفراد المجتمع بصورة عامة، والمرأة بشكل خاص.
وأكدت تلاوى أن تلك الخطوة تأتى اتساقاً مع المطالب التى سبق وأن نادى بها المجلس القومى للمرأة ومنظمات المجتمع المدنى، والتى تمثلت فى تخصيص وحدة خاصة بأقسام الشرطة لمواجهة العنف ضد النساء، وتعيين ضابطات شرطة لفحص الوقائع المتعلقة بالسيدات.
وأيضا تكثيف الدوريات الأمنية بكافة المدن والشوارع ضمن خطة عملها اليومى خاصة خلال أوقات الذروة والأعياد لمواجهة ظاهرة التحرش، والاستعانة بالكاميرات لتغطية الشوارع والميادين الهامة، وربطها بالدوريات الأمنية لضمان سرعة ضبط الجناة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة