قالت المجلة، إنه على الرغم من الجهود الغربية الحثيثة لإثناء روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين عن تقديم الأسلحة لنظام بشار الأسد فى سوريا، إلا أن موسكو مضت فى صفقة السلاح لدمشق.
ورغم أن ثلاثة من كبار المسئولين فى العالم الغربى، وهم وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، ورئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون، ونظيره الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، قد زاروا روسيا هذا الشهر من أجل حثها على منع تقديم السلاح، هذا إلى جانب المكالمة الهاتفية التى أجراها أوباما مع نظيره الروسى فى 29 أبريل الماضى، إلا أن هذه الجهود لم تفلح، بعدما أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن روسيا لم تسلم فقط أنظمة حديثة ومضادة للطائرات لسوريا، بل قدمت لها أيضا صواريخ قاتلة يمكن أن تكون أكثر إيلاما لأى قوات بحرية أجنبية تحاول التدخل فى سوريا، أو توفر الإمدادات للمعارضة عبر البحر.
وعن أسباب قرار روسيا زيادة إمدادات الأسلحة لدمشق بالرغم من مناشدات الغرب، تحدت "تايم" مع أندريه كليموف، نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية بالدوما، الذى أوضح أن موسكو تريد أن تكون أكثر حرصا فى رهاناتها.
وقال كليموف، إن النظام المضاد للطائرات "إس 300" الذى قدمته بلاده لسوريا سيضع الشروط الصحيحة للتفاوض على رحيل الأسد، وفى السابع من مايو الجارى، وافق كيرى وبوتين على بدء هذه المفاوضات فى مؤتمر دولى ينعقد فى الأسابيع القادمة.
ويؤكد الدبلوماسى الروسى رفيع المستوى، "أن هذا النظام سيحبط أى رغبة فى مهاجمة سوريا من الجو لو كانت هذه النية الحقيقية لشركائنا الماضين فى هذه المفاوضات، لكن نية روسا فى هذا كله هو تجنب ارتكاب نفس الخطأ الذى حدث فى ليبيا".
وكان كليموف قد سافر إلى سوريا أثناء الحرب الأهلية لتقدير الخيارات المطروحة أمام روسيا، وفى عام 2011، كان الكرملين الذى قاده فى هذا الوقت ديمترى ميدفيديف الأكثر ليبرالية، أكثر تعاطفا مع الغضب الدولى من الرئيس الليبى الراحل معمر القذافى، وأقنعت الولايات المتحدة وحلفائها ميدفيديف بعدم عرقلة قرار الأمم المتحدة ضد القذافى، بما سمح بتمرير قرار من مجلس الأمن الدولى.
وتشير التايم إلى أن أسلحة روسيا ستمنح الأسد فرصة جيدة للدفاع عن نفسه، لو قررت أى قوى غربية أن تواصل هجماتها التى بدأت فى مطلع هذا الشهر، فى إشارة إلى الهجمات الجوية الإسرائيلية، والتى دفعت روسيا للإسراع فى تقديم شحنة الأسلحة للأسد حسبما يقول كليموف.
واشنطن بوست: أوباما يلقى خطابا عن سياسات مكافحة الإرهاب الخميس المقبل
قالت الصحيفة إن الرئيس باراك أوباما سيلقى خطابا يوم الخميس المقبل فى جامعة الدفاع الوونى، وسيتحدث خلاله عن النوايا المتعلقة بسياسات مكافحة الإرهاب، بما فى ذلك برنامج الطائرات بدون طيار ومعتقل جوانتانامو فى كوبا، وكيف سيضعهما فى الإطار القانونى الذى وعد به بعد توليه المنصب.
ونقلت الصحيفة عن مسئول بالبيت الأبيض رفض الكشف عن هويته لتناوله حديثا سيُلقى لاحقا، "أن أوباما سيناقش السياسة العامة لمكافحة الإرهاب بما فى ذلك الجهود العسكرية والدبلوماسية والاستخباراتية والقانونية، وسيراجع حالة التهديدات التى تواجهها أمريكا، لاسيما وأن أساس القاعدة قد تم إضعافه، لكن هناك مخاطر جديدة تظهر".
وأضاف المسئول أن الرئيس الأمريكى سيناقش السياسة والإطار القانونى الذى يتحرك من خلاله ضد التهديدات الإرهابية، بما فى ذلك استخدام الطائرات بدون طيار، وسيراجع أيضا سياسة الاحتجاز وجهود إغلاق معتقل جوانتانامو.
وول ستريت جورنال: الصكوك الإسلامية لا يمكنها إنقاذ الاقتصاد المصرى.. محللون دوليون: حديث الحكومة من تحقيق 10 مليارات دولار سنويا من خلالها خالٍ من الواقعية.. السندات تحتاج للاستقرار والأمن
أكد محللون غربيون أن إصدار الصكوك الإسلامية، الذى تسعى إليه حكومة الرئيس محمد مرسى بقوة، لا يمكنه إنقاذ الاقتصاد المصرى المتداعى وحده.
وتشير صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن الحكومة الإسلامية فى مصر، بحاجة ماسة إلى أموال، لذا فإنها تبحث بقوة عن شئ يساعد الاقتصاد الذى يشهد تراجعا، والذى وصل إلى حافة أزمة اقتصادية حادة.
ومع ذلك فإن الصكوك أو السندات الإسلامية التى يجرى إلقاء الأمل عليها، إذ يعتبرها مسئولو الإخوان المسلمين، منقذا للاقتصاد المصرى، يبدو أنها لم تقنع المستثمرين والمحللين والمصرفيين.
وأشارت الصحيفة إلى أن جماعة الإخوان المسلمين، التى تسيطر على الرئاسة والسلطة التشريعية فى مصر، مررت مؤخرا قانون الصكوك، قائلة إنه وضع بما يتفق مع الشريعة الإسلامية لدعم البنية التحتية الاقتصادية المتداعية.
وقال وزير المالية السابق، المرسى حجازى، مرارا وتكرارا قبيل ترك منصبه، إن المستثمرين العالميين والبلدان الأخرى تنتظر تمرير قانون الصكوك الإسلامية للاستثمار فى مصر، متوقعا أن يساعد هذا القانون على ضخ استثمارات سنوية بقيمة 10 مليارات دولار.
لكن بعد تمرير القانون فإن العديد من المحللين المصرفيين والمستثمرين، يقولون إنه بينما قد تكون الصكوك أداة جيدة، فإن توقعات ضخ رؤوس أموال كبرى من خلالها أمر غير واقعى تماما.
وقال كريم هلال، المستشار المالى ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين: "كنت دائما من مؤيدى إصدار الصكوك، لكن للأسف ما فعلناه هنا هو تضخيم قيمة الأمر، فالصكوك لا يمكن أبدا أن تحل بدلا من الأدوات التقليدية، مثل الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ولا يمكن لهذه السندات أن تحل مشكلة عجز الموازنة".
وتشير الصحيفة إلى أنه بعد معركة طويلة مع الأزهر، استطاع الإخوان تمرير مشروع الصكوك، لكن عندما يتعلق الأمر بفعالية السندات الإسلامية كأداة لجمع المال، فإن الكثيرين لا يزالون متشككون، وقال ديفيد ميخائيل، المحلل المصرفى ببلتون فايننشيال: "لقد نسيت الحكومة أن تقول إن قدرة الصكوك على تحقيق أموال تتراوح بين 10 و15 مليار دولار سنويا، أمر غير واقعى تماما".
وأضاف ميخائيل: "أن التصنيف الائتمانى لمصر هو فى أدنى مستوى له منذ سنوات، والحصول على ثقة المستثمرين من خلال الصكوك أو غيرها من الأدوات المالية هو غير واقعى، حتى وإن كان الإقبال على الصكوك مرتفع".
ويقول الخبراء، إن الصكوك مثل أى أداة مالية أخرى، فإنها بحاجة إلى بلد يتمتع بنظام قانونى سليم وحكومة مستقرة، وقال مدسر صدقى، رئيس مجلس مستشارى الشريعة، إن مصر حكومة وقطاع خاص، بحاجة ماسة إلى التمويل لبناء البنية التحتية، مثل محطات توليد الكهرباء والطرق السريعة والمستشفيات والمدارس والجامعات وغيرها.
ويضيف أن نجاح الصكوك الإسلامية فى مصر يعتمد على عدة عوامل، بما فى ذلك وجود قوانين مستقرة واستقرار سياسى، وهما ما تفتقر لهم البلاد فى الوقت الحالى.
وتشير الصحيفة الأمريكية إلى أنه على الرغم من نجاح نظام الصكوك فى الخليج، فإن الاقتصاد المصرى بعيد كل البعد عما هو فى بلدان الخليج، ولفتت إلى أن وكالة التصنيف الائتمانى خفضت الأسبوع الماضى تصنيف مصر، ورغم الودائع القطرية والليبية الدولارية فى البنك المركزى المصرى، فإن هذه الأموال ليست كافية لإقناع المحللين أن مصر على حافة التحول عن أزمتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة