أكد الدكتور على السلمى نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، أن الأحزاب والمعارضة لا شأن لها ولا سلطة لها بملف استعادة الجنود المختطفين فى سيناء، والمسئولية تتحملها السلطة التنفيذية بما فيها المؤسسة العسكرية ومؤسسة الرئاسة، والحزب الذى ينتمى إليه رئيس الجمهورية.
وقال السلمى لـ"اليوم السابع"، إن القرار لا يمتلك اتخاذه سوى مؤسسة الرئاسة، لأنها تستطيع منح توجيهاتها للقوات المسلحة بالعمل على استعادة الجنود من عدمه، لافتا إلى أن توجيهات الرئاسة حتى أمس، هى الحفاظ على أرواح المخطوفين والخاطفين: "الوضع مأساة، وضياع لهيبة الدولة وسيناء أصبحت مرتعا للخارجين على القانون والرافضين لسلطان الدولة".
وأضاف السلمى أن مؤسسة الرئاسة اخطأت عدة مرات، منها عدم اتخاذ قرارات قاسية مع من قتلوا الجنود فى رمضان الماضى، وبعد مرور عام ظلت الرئاسة صامتة عن الموضوع ولم تكشف عن التحقيقات ونتائجها، بالإضافة إلى العفو عن أعضاء جماعات جهادية فى أول قرار اتخذه رئيس الجمهورية بعد توليه المسئولية.
وأوضح السلمى، الشعب المصرى لم تصله معلومات عن دواع ومبررات العفو الرئاسى عن العشرات من أعضاء الجماعات الجهادية، ولم يتم الكشف عن سبب الجرائم التى من أجلها تم إيداعهم السجون، لذا فإن الوضع الحالى جاء نتيجة قرارات خاطئة من البداية، وتعامل مهمل مع قضية سيناء واعتماد الرئاسة على مفاوضات غير مجدية مع هذه الجماعات المتطرفة، بالإضافة إلى عدم القدرة على اتخاذ قرار حاسم.
وأشار السلمى، إلى أن الحكم فى أى دولة يُختبر بنوعية القرارات الحاسمة التى يتخذها وتحسم أمور وطنية مهمة، والنظام الحالى لم يتخذ أى قرار حاسم أو قام بحل أى مشكلة منذ وصوله لسدة الحكم، بل كافة قراراته غير جادة وغير حاسمة ولا تصب فى صالح الوطن والمواطنين.
عدد الردود 0
بواسطة:
khaled
للك التحية