الجزائر تنفى فرض رقابة على صحيفتين نشرتا معلومات مغلوطة عن صحة بوتفليقة

نَفَت وزارة الإعلام الجزائرية مساء اليوم الأحد، فرض رقابة على صحيفتى "جريدتى" الصادرة باللغة العربية و"مون جورنال" الصادرة باللغة الفرنسية الصادرتين اليوم.

وذكر مصدر مسئول فى وزارة الإعلام الجزائرية أن الأمر لم يتعلق أبدا بموضوع رقابة فيما يخص صحيفتى "مون جورنال" و"جريدتى" المملوكتين لعبود هشام المتابع قضائيا من النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر بسبب تصريحات مغرضة.

وأضاف المصدر أن الوزارة لم تعط أى أمر بالرقابة على هاتين الصحيفتين اللتين ستواصل المطابع العمومية طبعهما، مشيرا إلى أن مدير نشر هاتين الصحيفتين هو الذى قبل مبدئيا بالتخلى عن طبعهما بعد الملاحظات التى وجهت له حول عدم احترام المادة 92 من القانون المتعلق بالإعلام.

ولفت المصدر إلى أن المادة 92 من القانون تنص على أنه يجب على الصحفى احترام شعارات الدولة ورموزها، والتحلى بالاهتمام الدائم لإعداد خبر كامل وموضوعى ونقل الوقائع والأحداث بنزاهة وموضوعية وتصحيح كل خبر غير صحيح.

وكانت النيابة العامة الجزائرية قد بدأت بعد ظهر اليوم تحقيقا بتهمة "المساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادى" مع مدير الجريدتين الذى قال إن صحة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذى يعالج فى فرنسا من جلطة بالمخ منذ يوم 27 يناير الماضى تدهورت إلى حد إصابته بالشلل.

وقالت النيابة إنه إثر التصريحات المغرضة المدلى بها إلى بعض القنوات الإعلامية الأجنبية من قبل عبود فى شأن الحالة الصحية للسيد رئيس الجمهورية وتصريحه بأنها تدهورت إلى حد إصابته بالشلل، ونظراً إلى ما لهذه الإشاعات من تأثير سلبى مباشر على الرأى العام الوطنى والدولى وبحكم الطابع الجزائى الذى تكتسيه هذه التصريحات التى لا أساس لها، فإن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر أمرت بفتح تحقيق قضائى ضد المعنى من أجل بتهمة المساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادى.

وتعد هذه أول مرة تتعرض صحيفة للحجب بسبب مقال يتناول صحة بوتفليقة، رغم مستوى النقد الكبير الذى توجهه صحف كثيرة إلى الحكومة على خلفية الملف وانشغال الصحف بصحة بوتفليقة منذ مرضه الأول فى عام 2007.