أداوت القمع التى تستخدمها الشرطة قطاع مزدهر جدا فى الصين

دمى بلباس عناصر مكافحة الإرهاب وآليات مدرعة وطائرت من دون طيار، ضمن "التكنولوجيا لمكافحة الإرهاب" التى يقترحها معرض معدات الشرطة فى بكين، حيث يستفيد البائعون من موازنة للحفاظ على الأمن تتجاوز فى الصين تلك المخصصة للجيش.

ومع عدد "كبير من الحوادث" يقدر بـ1800 سنويا فان الأموال المخصصة للأمن الداخلى ترتفع هذه السنة إلى 769 مليار يوان (98 مليار يورو) أى بزيادة 200 مليار عن العام 2010.

وقال راين فان، أمام مجموعة من السترات الأمنية السوداء وخوذات واقية من الرصاص ودروع بلاستيكية واقية أن "حكومتنا لها ميزانية سنوية للأمن العام أعلى من ذى قبل".

وأوضح أن "هذه المعدات مخصصة قبل كل شىء لشرطة مكافحة الإرهاب" وعلى مسافة قريبة يدقق رجلان فى منظار للرؤية الليلية فى حين يشاهد شرطيون من ولاية شيانجى البعيدة (جنوب شرق) رجلا آليا يفكك قنابل.

وقال عنصر فى المجموعة رفض الكشف عن اسمه "لدينا أموالا اكبر ننفقها خصوصا لمكافحة الإرهاب".

وقال لو هوى بائع الدراجات النارية الصغيرة من طراز "روبوتستيب" التى يستخدمها الشرطيون فى دورياتهم فى ساحة تيان ان مين "الدولة تدعم بشكل كبير نفقات قوات الشرطة".

وهذه الساحة التى شهدت حركة لإرساء الديمقراطية فى ربيع 1989، مليئة بكاميرات المراقبة وتنتشر فيها قوات الأمن باستمرار بإعداد كبيرة أن باللباس الرسمى أو المدنى.

ويقترح جناح آخر فى المعرض مذياعا من دون شريط يمكن استخدامه فى هذه الساحة لكشف مثيرى الشغب.
ويقترح عشرات من البائعين تكنولوجيا حديثة مثل أجهزة سكانر ترصد إشارات الهواتف النقالة التى يزيد عددها عن مليار فى كافة إنحاء الصين، وأجهزة تنصت وطائرات من دون طيار.

وسعر مروحية يتم التحكم بها عن بعد يبدأ ب100 إلف يوان (12700 يورو). وقال موظف فى شركة "سيفين دايمنشن انفورمايشن" ومقرها بكين أن "عدة مراكز شرطة فى الصين تستخدم هذه المروحية".

كما أن مؤسسات أجنبية تعرض منتجاتها فى هذا المعرض، وفى أحد الأجنحة، تعرض طائرة من دون طيار مجهزة بكاميرا صنعت فى أستراليا إلى جانب صور لحى سكنى التقطتها الطائرة.

وعلى مسافة قريبة آليات للشرطة من إنتاج شركات مرسيدس وفورد وهيونداى معروضة على منصات بيضاء.
وتدين منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان الشركات التى تساعد السلطات الصينية على نشر أنظمة مراقبة.

وقال كاين سترمان من منظمة "كامباين اغانست ذى ارمز ترايد" (الحملة لمكافحة الاتجار بالأسلحة) البريطانية غير الحكومية أن "تكنولوجيات المراقبة تثير قلقنا أكثر وأكثر".

وحظر تصدير الأسلحة للصين الذى صوت عليه الاتحاد الأوروبى بعد مجزرة ساحة تيان أنمين فى 1989 لا يطبق على معظم المعدات المستخدمة للقمع فى إعمال الشغب الداخلى.

من جهته قال شى جو جاى شن الباحث فى الأكاديمية الصينية فى تايوان أن السلطات تعزز قوات الشرطة "لمواجهة تزايد عدد التظاهرات والتهديدات المحتملة على شبكة الإنترنت".