80% من السعوديين لا يملكون مسكناً بسبب احتكار الأراضى

أكد عدد من الخبراء العقاريين فى السعودية، أن المواطنين يتجهون حالياً لشراء الأراضى ذات المساحات الصغيرة التى تتراوح بين 200 و300 متر مربع، وطالبوا بفتح المجال للاستثمار الأجنبى فى تخطيط الأراضى والتطوير العقارى مع مراعاة شروط الهيئة العامة للاستثمار.

وقالوا فى تصريحات نشرتها صحيفة الحياة، أن احتكار الأراضى جعل 80 فى المئة من المواطنين لا يملكون مساكن، إضافة إلى أن تركيز غالبية المواطنين على مدن بعينها أسهم فى ارتفاع أسعار الأراضى بشكل كبير.

أكدوا، أن معظم المطورين العقاريين الأجانب يستثمرون فى السوق السعودية بهدف الربح السريع والخروج من السوق، إلا أن الهيئة العامة للاستثمار وضعت شروطاً للحد من دخولهم من خلال وضع شروط، منها وجود مبلغ تأمين يصل إلى 30 مليون ريال.

من جهته قال المدير العام الشريك التنفيذى لشركة بصمة خالد المبيض إن اشتراطات الهيئة العامة للاستثمار على الشركات العقارية المتوسطة والمتخصصة فى التطوير صعّبت من دخولها إلى السوق السعودية، مشيراً إلى أن إقرار نظام الرهن العقارى سيسهم فى دخول الكثير من المطورين الأجانب للسوق السعودية خلال الأعوام المقبلة.

من جهته، أشار الخبير العقارى الدكتور عبدالله المغلوث إلى أن المساحة المناسبة للبناء بحسب القرض المعطى للمواطن تراوح بين 200 و300 متر مربع، لافتاً إلى أن اتجاه غالبية المواطنين لشراء الأراضى ذات المساحات الصغيرة يأتى جراء ارتفاع تكاليف البناء وأسعار الأراضى ومحدودية حجم القرض المعطى من البنك العقارى.

وطالب بضرورة فتح المجال للاستثمار الأجنبى فى تخطيط الأراضى والتطوير العقارى، مع مراعاة شروط الهيئة العامة للاستثمار، مشيراً إلى أن الوضع يتطلب إيجاد حلول جذرية تتمثل فى إنشاء شركات متخصصة فى البناء بمشاركة عالمية، أو فتح الباب لدخول شركات دولية تنفّذ بناء المشاريع السكنية وفق مخططات عملية وبأسعار محددة وجودة عالية فى البناء.