وزير البيئة يناقش حلول اللجنة التنفيذية لأزمة محمية وادى الريان

التقى الدكتور خالد فهمى وزير الدولة لشئون البيئة اليوم السبت، بأعضاء اللجنة التنفيذية لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق النهائى بشأن مشكلة التعديات على محمية وادى الريان، المكونة من خبراء المحميات الطبيعية، وممثل عن رهبان الدير، وممثلين عن المجتمع المحلى وخبراء فى العمارة الصحراوية والسياحة البيئية، لمناقشة الجانب الهندسى لعمل فتحات بسور المحمية حول الدير المنحوت بوادى الريان فى الفيوم.

وناقش فهمى خلال الاجتماع باللجنة نتائج الزيارة لمنطقة العيون لمعاينة الوضع على الطبيعة، وخطة فتح السور المحيط بمنطقة العيون بست فتحات، مما يسمح بدخول السياح والسكان المحليين، وممارسة أنشطتهم داخل المنطقة تحت ضوابط وشروط المحمية، وذلك باتفاق وتوقيع جميع أعضاء اللجنة.

الجدير بالذكر، أن وزير البيئة أعلن الأسبوع قبل الماضى عن التوصل إلى اتفاق نهائى بشأن مشكلة التعديات على محمية وادى الريان بين كافة الأطراف، وهم السكان المحليين وائتلاف شباب القبائل العربية من جانب، والكنيسة المصرية الأرثوذكسية عن الطرف الثانى "الدير" من جانب آخر، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومحافظة الفيوم، وذلك عقب عقد لقاءات موسعة مع كافة الأطراف المعنية بالمنطقة، لبحث الرؤية المستقبلية للمحمية وسبل التعاون المشترك، والتوصل إلى حلول منطقية للخروج من الأزمة دون أضرار، وكيفية معالجتها واستثمارها بالشكل الأمثل، وتم الاتفاق على أن الوضع بمنطقة العيون الطبيعية بمحمية وادى الريان ليس له أى بواعث أو أسس دينية أو طائفية، ولكنه اختلاف بين مصالح متعارضة على استخدام الأرض والعيون، وأن محمية وادى الريان مسئولية الدولة، وإدارتها تابعة لقطاع المحميات الطبيعية بالوزارة لما تتضمنه المحمية من تراث تاريخى ودينى وطبيعى وبشرى يتمثل فى السكان المحليين، ومن واجب المحمية المحافظة على كل هذا التراث، مع السعى لوضع خريطة استثمارية للمحمية تكفل للأجيال الحالية والمقبلة الاستفادة الاقتصادية المرجوة منه.