وزير الإسكان يدعو لتوافق مجتمعى حول مشروع تنمية إقليم قناة السويس

صرح وزير الإسكان دكتور طارق وفيق، بأن الجدل الدائر حول مشروع قانون هيئة تنمية إقليم قناة السويس "ظاهرة صحية"، وأن مشروع القانون لن يرى النور حتى يتم التوصل إلى توافق مجتمعى حوله، رافضا بشدة مزاعم البعض حول تأثير المشروع على الأمن القومى لمصر.

وأكد وزير الإسكان، فى محاضرة له الليلة الماضية أمام المؤتمر الخامس لجمعية المهندسين المصريين بالرياض، "أن مشروع تنمية إقليم قناة السويس يخضع بالكامل لسلطة الدولة، ولا نية لبيع الأراضى لأى مستثمر عربى أو مصرى، ولكن حق انتفاع بمدد معينة لأن الهيئة التى ستدير المشروع ستمثل سلطة الدولة، وستقدم تقريرها للبرلمان، وستخضع لمراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات".

واستغرب دكتور طارق وفيق ما يتردد من مزاعم حول منح امتيازات فى هذا المشروع لإحدى الدول، قائلا: "نحن نتعامل مع شركات وليس مع دول"، واصفا هذه المزاعم بأنها تأتى ضمن "حملة مغرضة لعرقلة وتعطيل المشاريع القومية الناجحة، ولكن الشعب المصرى وعى الحقيقة، ولن يسمح لأى قوى مغرضة أن تؤثر على إرادته وقراره ومصالحه العليا".

وقال وزير الإسكان، "إن مشروع تنمية محور قناة السويس مشروعا وطنيا مخلصا أصبح فى قلوب وضمير المصريين، ولن نقلق عليه بعد الآن، لأنه سيتحقق بإرادة المصريين، فبعد الثورة لم يعد هناك مشروع يتحقق بإرادة رئيس أو حكومة أو وزير، وإنما هى مبادرة حقيقية تتألف عليها قلوب المصريين، وهم صناع هذه المشروعات، نتحاور، نختلف، ثم نتفق على كل ما ينفع الوطن".

وشدّد على أن هناك إرادة سياسية لتحقيق تنمية عمرانية شاملة فى كل أرجاء مصر، والخروج من الوادى الضيق ومضاعفة المساحة المستغلة من 6% إلى 12%، لأن التوسع الأفقى هو الحل الوحيد لمشكلة "الإسكان والسكان"، حيث ستتوفر مساحات شاسعة من الأراضى صالحة للبناء، وإقامة المشروعات ومليئة بالثروات الطبيعية فى سيناء ومدن القناة والساحل الشمالى والمثلث الذهبى "سفاجا- أسيوط- قنا".

وكشف دكتور وفيق أن أكثر من 90% من الثروات الهائلة التى تحققت خلال الـ20 سنة الأخيرة كانت بسبب المضاربة والمزايدة على أراضى البناء والاعتداءات على الأراضى الزراعية، وتحويلها إلى أراضى مبانى، مؤكدا أن الحكومة جادة فى وقف هذه التجاوزات ووقف المضاربات والمزايدات على أراضى الإسكان العائلى المخصصة لدعم أصحاب الدخول المحدودة.