وتطرقت الورشة، التى شارك فيها لفيف من الإعلاميين ونشطاء المجتمع المدنى بأسوان، للبنود التى جاءت فى الدستور الجديد المتعلقة بتنظيم عمل المجالس المحلية، حيث استعرض المشاركون فى الورشة أن الدستور الجديد تضمن بعض البنود التى قد تعزز من دور المجالس الشعبية المحلية، ومنها عدم جواز حل المجالس المحلية بإجراء شامل وفصل المحليات من باب السلطة التنفيذية والاستقلالية المالية، وإلزام الدولة بتقديم المساعدات الفنية والإدارية للوحدات المحلية، بينما أجمع المشاركون فى الورشة أن هناك سلبيات فى الدستور الجديد فيما يخص المحليات منها استخدام مصطلح إدارة محلية بدلا من حكم محلى وعدم إشارة الدستور إلى مسألة الاستجواب.
كما تطرق المشاركون فى الورشة للحديث عن قرض صندوق النقد الدولى لمصر والعجز المتوقع فى الموازنة العامة للدولة.
