قررت المحكمة الإدارية العليا (دائرة شئون الأحزاب) برئاسة المستشار غبريال جاد الملاك رئيس مجلس الدولة، مد أجل الحكم فى الطعن المقام من إبراهيم محمد سعيد رئيس حزب العمل الاشتراكى ضد رئيس لجنة شئون الأحزاب، وذلك لوقف تنفيذ قرار لجنة شئون الأحزاب الصادر فى 7 مارس 2012 باعتماد وجود حزب باسم العمل الجديد لجلسة 15 يونيه.
واستند الطاعن على أن الحزب الذى تمت الموافقة على إنشائه يحمل اسم حزب العمل الجديد يماثل ويتشابه مع اسم حزب العمل الاشتراكى، الأمر الذى كان معه يتعين رفض تكوين الحزب تحت هذا المسمى، وأن إطلاق اسم حزب العمل الجديد يثير لبساً لدى المواطنين.
وانتهت هيئة مفوضى الدولة برئاسة المستشار سراج الدين عبد الحافظ فى التقرير الذى أعده المستشار أحمد أمين المهدى إلى قبول الطعن شكلاً وإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب الخاص بقبول الإخطار المقدم بتأسيس حزب العمل الجديد.
وأوضح المهدى فى تقريره أن الطاعن هو رئيس حزب مؤسس طبقاً للقانون بمسمى حزب العمل الاشتراكى ويطعن على القرار الصادر بالموافقة على تأسيس حزب العمل الجديد.
وأشار إلى أن هناك تماثلاً بين اسمى الحزبين، حيث إن الصفة المشتركة بينهما هى "حزب العمل" وليس من شأن إضافة الاشتراكى أو الجديد ما يمثل تمييزاً ظاهراً من شأنه حسم التفرقة بين الحزبين.
