أدانت مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان، استمرار ممارسة التعذيب فى مصر، رغم الوعود والتأكيدات التى تم إطلاقها عقب الثورة، باحترام حقوق المواطنين ومنع التعذيب ومتابعة كل المتورطين وعدم السماح بإفلاتهم من العقاب، مؤكدة أن هذه الوعود لم يتم الوفاء بها نظرا للعديد من القضايا التى وثقتها الكرامة ومنظمات حقوقية أخرى، والتى تؤكد استمرار التعذيب فى أقسام الشرطة والسجون، وآخرها قضية تعذيب أحمد عبد الله المحبوس على ذمة المحاكمة بسجن استقبال طرة.
وتلقت الكرامة استغاثة من أسرة المسجون أحمد عبد الله "33 سنة" تاجر سيارات، جاء فى شهادتهم أن تعذيبه أسفر عن كسر أحد أضلاعه وفقدانه البصر بعينه اليمنى بعد ضربه بعنف على رأسه، فضلا عن حرمانه من العرض على طبيب السجن واحتجازه بالحبس الانفرادى فى غرفة مظلمة، تغطى أرضيتها مياه قذرة دون أغطية أو ملابس.
وأكد السادات عبد الله شقيق المسجون فى حديثه للكرامة، أن والدته وزوجة شقيقه وشقيقه زاروه فى 12 مايو فى محبسه، وأنهم عاينوا على جسده ووجهه أثار التعذيب، وأنه لم يكن يرى بعينه اليمنى وأخبرهم أن السبب هو ضربه على رأسه، وأنه حرم من العرض على الطبيب لتلقى العلاج، كما حرم من ارتداء الملابس الرسمية، وأجبر على البقاء بملابسه الداخلية فى زنزانة الحبس الانفرادى.
وأضاف السادات أن ضابط المباحث بسجن استقبال طرة يتعمد الاعتداء على شقيقه وإهانته وتهديده، وقام فى إحدى الزيارات بطرد أسرته وأسقطه بعد ذلك على الأرض وداس رقبته بحذائه، وهدده قائلا،" حتى لو أخدت براءة ستخرج من هنا إما بعاهة أو ميتا"، مضيفا "ها قد أصيب بعاهة ومات أحد أطفاله وخرجت أمه من الزيارة إلى المستشفى".
وأشار السادات إلى أن شقيقه كان مطلوبا بعد أحداث قسم ثان العريش وأنه قام بتسليم نفسه رغم وجود شهود بأنه لم يكن بمكان الواقعة ولم يشارك فيها، وأنه ارتضى أن يعامل بالقانون، ولكن أحدا لا يرتضى تعذيب الناس وإهانتهم بهذا الشكل، مؤكدا أن السلطات اعتادت عقب كل حادث، القبض عشوائيا على أبناء سيناء دون وجود أدلة على مشاركتهم فى تلك الأحداث، وهو ما حدث من قبل عقب تفجيرات طابا، حيث ألقى القبض دون دليل على عشرة أفراد من عائلته وحدها.
وأضافت المؤسسة أن أحمد عبد الله ليس الضحية الأولى داخل سجن استقبال طرة، حيث أضرب أربعة سجناء بسجن الاستقبال بطرة عن الطعام احتجاجا على التعذيب وسوء المعاملة فى مارس الماضى، كما توفى السيد عصام عطا فى أكتوبر 2011 بذات السجن بعد تعرضه للتعذيب وحرمانه من العلاج بحسب العديد من الشهادات.
ومن جانبه، قال الباحث القانونى بالكرامة أحمد مفرح،" لا توجد إرادة سياسية لوقف هذه الممارسات من قبل الموظفين، مهمتهم الأولى هى حماية الحقوق وليس انتهاكها، وبالتالى فإن الحكومة هى المسئولة عن استمرار التعذيب بعد الثورة فى ظل إفلات ممنهج من العقاب".
