عصام الضبع يكتب: المشروع القومى للتنمية الشاملة هو الحل

فكرة المشروع تقوم على تضافر كل الجهود من (الدولة، أموال ومدخرات المصريين فى الداخل والخارج، الأيدى العاملة المصرية) لعمل المشروع القومى للتنمية الشاملة فى كل محافظات مصر، ويكون البدء بالمحافظات الأكثر احتياجا للتنمية مثل محافظات الصعيد،
(كيفية إقامة هذه المشروعات القومية)

أولا: تدرس الدولة عن طريق الخبراء الاقتصاديين بها فى كل المجالات (الصناعية والزراعية) المشروعات الاقتصادية التى تحتاجها الدولة للتنمية الاقتصادية ومعرفة المشروعات المناسبة لكل محافظة على حدى وعمل دراسات الجدوى لهذه المشروعات بحيث يتم معرفة تكلفة كل مشروع اقتصادى متوقع تنفيذه فى محافظة معينة.

ثانيا: تقوم الدولة بتوفير الأرض اللازمة لهذه المشروعات فى المحافظات وتقرر بعد ذلك البدء فى أحد هذه المشروعات.

ثالثا: التمويل، تقوم الدولة بتقسيم قيمة إنشاء المصنع إلى أسهم وتقوم بعمل اكتتاب عام فى مصر ويتم الدعوة للمصريين فى الداخل والمغتربين فى الخارج للمشاركة فى هذه الشركات الوطنية التعاونية التى قد تكون شركات (أدوية، حديد، أسمنت، أو أى نوع آخر) كشركاء مساهمين وشراء أسهم فى هذه الشركات كاستثمار لأموالهم وللمشاركة فى عمل تنمية وقوة اقتصادية مصرية، وبذلك تقوم الشراكة فى هذه الشركات بين الدولة كشريك متضامن وبين الأفراد حملة الأسهم وهم (مصريين فى الداخل ومغتربين فى الخارج فقط) كشركاء مساهمين وتتولى الدولة إدارة هذه الشركات عن طريق إدارات تعينها الدولة ويكون فى مجالس الإدارات ممثلين عن المساهمين وممثلين عن العمال وتكون الدولة كشريك متضامن هى الضامن لحصص المصريين المساهمين وتكون حصة الدولة فى هذه الشركات هى قيمة الأرض التى تقدمها لبناء هذه الشركات وما يتم صرفه على دراسات الجدوى فى هذه المشروعات وجميع المصروفات التى تسبق الدعوى الى الاكتتاب العام على هذه الشركات وللدولة الحق فى شراء أى حصة من هذه الأسهم بينما تكون حصة كل مساهم فى هذه الشركات بقيمة الأسهم التى يشتريها بما لا يزيد عن نسبة معينة من إجمالى قيمة الشركة (1%، أو أقل أو أكثر بقليل) حيث يتم عمل اكتتاب عام على هذه الأسهم للمصريين فقط فى داخل مصر وخارجها عن طريق البنوك
رابعا: يجب أن تستخدم الأموال فى مشروعات إنتاجية مثل (مصانع ومزارع أو أى مشروع إنتاجى قومى آخر) وليست مشروعات خدمية مثل بناء كبارى أو رصف طرق.

تكوين الشركة
تقوم الدولة بعمل دراسات الجدوى للشركات التى تناسب كل محافظة حيث يتم معرفة نوعية الشركات التى تناسب كل محافظة وتكلفتها ثم يتم توفير الأرض اللازمة لإقامة هذه الشركات بالمحافظات، ثم يتم عمل اكتتاب عام على أسهم هذه الشركات، وتتولى الدولة الرقابة على هذه الشركات عن طريق الجهاز المركزى للمحاسبات.